تشهد، هذه الأيام، العديد من مصالح الحالة المدنية عبر بلديات أم البواقي، تشكل طوابير طويلة، وكذا تدافع مواطنين من أجل الحصول على وثائق الحالة المدنية على اختلافها، في مشهد كَسَر البروتوكول الصحي، وبات يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين الذين لم يلتزموا حتى بارتداء الكمامات، وأرجع منتخبون السبب في ذلك، لتحديد فترة 20 يوما قصد تجديد بطاقات الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن ومعها تحيين ملفات المستفيدين من قفة رمضان.
عديد مصالح الحالة المدنية ببعض بلديات أم البواقي، لم يحترم فيها المواطنون إجراءات الوقاية ولم يلتزموا بالبرتوكول الصحي غير المطبق أصلا في عديد المصالح منذ بداية الجائحة، و ذكر بعض الذين التقينا بهم، بأن التدافع هو السمة الغالبة لاستخراج الوثائق، وزاده حدة تحديد آجال قصيرة لتجديد بطاقات الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن، التي يحصل عليها الأرامل والمطلقات وكبار السن والمصابون بالأمراض المزمنة والمكفوفون، وعددهم عبر بلديات الولاية يقدر بالآلاف، من الذين شرعوا في تجديد البطاقات التي حددت فترة صلاحيتها بسنة واحدة.
ويتطلب تجديد هذه الوثائق، سحب شهادتي ميلاد للزوجين واستمارتين للزوجين وشهادة عدم الزواج أو شهادة عدم تكرار الزواج للمطلقات وكذا شهادة الحياة، وذكر مواطنون للنصر بأن الوثيقة الخاصة بشهادة الحياة لا توجد على مستوى شبابيك الحالة المدنية، واستخراجها يستوجب شراءها من المحلات التجارية القريبة، الأمر الذي أدى لحصول ضغط كبير على هذه المصالح وسبب تشكل طوابير في العديد منها، خاصة وأن تحرير شهادة الحياة يستوجب اصطحاب شاهدين وتحرير استمارة الزوجة التي يجب حضورها هي الأخرى في المصلحة.
ودعا مواطنون لضرورة التخلي عن الإجراءات البيروقراطية في عصر الرقمنة، متسائلين عن سبب مطالبتهم بنسخ طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية، والبطاقة البيومترية تتواجد معطياتها في قاعدة بيانات مصالح الحالة المدنية، ناهيك عن مطالبتهم بإحضار صورتين شمسيتين، وأجمع عديد الذين التقينا بهم في رحلتهم لتجديد هذه البطاقات، على ضرورة التخفيف من عبء استخراج الوثائق الإدارية، التي تستهلك كما هائلا من الورق.
وبين نائب رئيس بلدية عين فكرون جمال صيد، بأن شهادة الحياة مطلوبة في الملف، رغم أن وزارة الداخلية سحبتها من الشبابيك، بينما تشترطها وزارة النشاط الاجتماعي لتجديد الملفات، مشيرا إلى أن ضيق فترة تجديد البطاقات ولّد ضغطا كبيرا على مصالح الحالة المدنية.
وأكد نائب “المير” بأن جل ملحقات بلدية عين فكرون تعرف ضغطا أدى لكسر البروتوكول الصحي، وأضاف بأن عين فكرون لوحدها مطالبة بتجديد 3 آلاف بطاقة للمستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن، وهو عدد لا بأس به، فيما تبقى البطاقة محددة المدة بسنة ليطرح الإشكال مجددا مع بداية كل عام، في الوقت الذي كان من الأجدر رقمنة العملية. ويتزامن ذلك وتحديد فترة نهاية الشهر الجاري لتحيين قوائم العملية التضامنية تحضيرا لشهر رمضان القادم، أين تمت الدعوة للانطلاق في الإجراء واستقبال الطلبات الجديدة.
من جهته مدير النشاط الاجتماعي مراد سليم، أوضح بأن مصالحه لم تراسل أي بلدية لتحديد المدة ولم تضبط أي ملف لتجديد البطاقات، معتبرا الأمر بالعمل الروتيني الذي تقوم به البلديات، وأضاف المتحدث بأن البطاقات المخصصة للمستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن، استحدثت طريقة جديدة لعملها، حيث ستُمكن حامليها في إطار اتفاقية مبرمة بين وزارتي التضامن والبريد، من سحب منحهم من أي مكتب بريدي عبر
الوطن. أحمد ذيب
