أمر، أمس، والي أم البواقي، زين الدين تيبورتين، بتوقيف رئيس بلدية عين البيضاء الحالي المسمى (ر.ج) المنتخب قبل نحو شهرين ونائبه (ز.ع.ا) وعضوين آخرين وهما (ع.ع.ح) و(ي.ر)، بسبب تواجدهم محل متابعة قضائية، أين كانوا قد وضعوا في وقت سابق تحت الرقابة القضائية، بأمر من قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الأولى بمحكمة أم البواقي الابتدائية في القضية التي باتت تعرف بـ”صيدلية بئر وناس”.
قرار الوالي الذي اطلعت النصر على نسخة منه، أرجعه إلى تلقي مصالحه إخطارا بالمتابعة القضائية صدر عن النيابة العامة بمجلس قضاء أم البواقي تحت رقم 2020/8442 محرر بتاريخ 31 ديسمبر من السنة المنقضية، وذكرت النيابة العامة بأن وضعية المنتخبين الأربعة الحالية لا تمكنهم من ممارسة مهامهم الانتخابية بصفة عادية.
وبناء على الإخطار قرر المسؤول الأول بالولاية توقيف رئيس البلدية تحفظيا رفقة الأعضاء الثلاثة وبينهم نائب لـ”المير”، إلى غاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة في القضية المتابعين فيها طبقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 10/11 المؤرخ في 22 جوان من سنة 2011 المتعلق بالبلدية.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الأولى بمحكمة أم البواقي الابتدائية، قد وضع رئيس البلدية الذي انتخب في منصبه في الثالث من شهر نوفمبر المنقضي، بمعية رئيس البلدية السابق (ت.ز)، إلى جانب كل من النائب رئيس لجنة الممتلكات بالبلدية المدعو (ع.ا.ز) والعضوين المنتخبين اللذين لهما عضوية بلجنة الممتلكات (ح.ع) و(ي.ر)، تحت الرقابة القضائية، بمعية رئيس مصلحة المحاسبة بالبلدية المسمى (م.ا) وموظف بمكتب الممتلكات، إضافة إلى مؤجر المحل التجاري المدعو (ب.ح).
وتوبع المعنيون بالقضية بجرم سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة، وهي التي تتعلق وفق ما تطرقت له النصر في حينه، بتأجير محل تابع لممتلكات البلدية يقع بقرية بئر وناس دون مراعاة الإجراءات القانونية، أين كان مؤجرا في وقت سابق لصيدلية خاصة، ليتم بعدها تأجيره من طرف لجنة الممتلكات بالمجلس الشعبي البلدي لمواطن لفترة 3 سنوات، مقابل سعر كراء شهري حدد بـ 5 آلاف دينار.
واتضح بعد مباشرة تحقيقات إدارية، بأن المحل لم يؤجره «المير» السابق الذي انتخب في بداية العهدة، بل أجره رئيس البلدية الموقف أمس بصفته حينها نائبا لـ»المير» مكلفا بالممتلكات وأشر على رخصة التأجير رئيس مصلحة المحاسبة.
وكان «المير» الحالي الذي انتخب من طرف 19 من زملائه داخل المجلس البلدي قبل شهرين، قد اعتبر بأن تأجير المحل من صميم عمل لجنة الممتلكات بالبلدية التي ثمنت الممتلكات ولم تتركها مهملة.نشير إلى أن المجلس الشعبي البلدي بعين البيضاء به 33 مقعدا، وقد أوقفت السلطات الولائية قبل أشهر رئيس البلدية الأول رفقة نائبه لمتابعتهما في قضية تموين المطاعم المدرسية وقضية فريق اتحاد عين البيضاء المطروحة أمام القطب القضائي المتخصص بقسنطينة، إلى جانب توقيف 4 منتخبين بينهم «المير» الجديد يوم أمس، ليصل عدد المنتخبين الموقوفين إجمالا إلى 6.
وعطلت هذه التوقيفات عمل لجنة السكن بالدائرة التي تأخرت عن إتمام إعداد قوائم المقترحين للاستفادة من السكنات، وكذا عمل اللجنة التي كانت قد شرعت في دراسة ملفات طالبي القطع الأرضية، ناهيك عن تأثيرها على سير البرامج التنموية بالمدينة، التي تغرق في النفايات والأوساخ مع تضرر تام لطرقاتها وانعدام الإنارة العمومية عبر العديد من الشوارع والمحاور الرئيسية.
أحمد ذيب
