التمس ممثل الحق لدى محكمة الجنح بسكيكدة، أول أمس، تسليط عقوبة سبع سنوات حبسا نافذا، لكل من مديري السكن و الوكالة الولائية للتنظيم و التسيير العقاري و الحضري، و خمس سنوات حبسا نافذا لموظف بمديرية السكن، و زوجة برلماني و شقيقته في قضية فساد تتعلق بمشروع سكني و شراء محلات تجارية و بيع فيلا لبرلماني بمنطقة العربي بن مهيدي.
و قد وجهت للمتهمين جنحة إساءة استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية و الثراء غير المشروع و إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية.
حيثيات القضية تعود إلى العام الفارط، لما وصلت معلومات للجهات القضائية و مصالح الأمن، تفيد بوجود شبهات في مديرية السكن و الوكالة العقارية، تتعلق الأولى بإسناد مشروع 30 سكنا ترقويا مدعما ببلدية بكوش لخضر لمرقية عقارية بطريقة مخالفة للقانون و بيع محلات تجارية لشقيقة برلماني و فيلا بمنطقة العربي بن مهيدي لبرلماني من التجمع الوطني الديمقراطي يتواجد حاليا خارج أرض الوطن بطريقة مخالفة للقانون.
و كشفت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الاقتصادية و المالية بناء على تعليمات نيابية، وجود خروقات في العمليات المذكورة، ليتم استدعاء الأطراف المعنية و الاستماع إلى أقوالهم، بينما تعذر سماع البرلماني بسبب تواجده في الخارج.
أثناء المحاكمة نفى مدير السكن التهمة المنسوب إليه، موضحا بأن المشروع تم إسناده للمرقية العقارية بطريقة قانونية، بعد أن قدمت ملفا يستوفي الشروط القانونية و بموافقة اللجنة الولائية التي يترأسها الوالي، نافيا علمه بأن تكون المرقية العقارية زوجة للبرلماني.
أما المرقية العقارية التي تعمل موظفة في قطاع الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، فقد نفت بدورها تهمة الثراء غير المشروع و أكدت في تصريحاتها على أنها تقدمت بملف لدى مديرية السكن يستوفي الشروط المطلوبة، بما فيها شهادة مرقية عقارية التي تحصلت عليها من العاصمة عن طريق وكالة رسمية و قانونية، تكفل بجلبها موظف من المديرية لأنها كانت تطمح في أن تصبح مرقية عقارية و تعمل في هذا المجال، مضيفة بأن تنازلها فيما بعد عن المشروع، كان لأسباب طبيبة بحكم مرضها و علاجها المستمر و لم يكن بعد تحريك الدعوى العمومية.
من جهته موظف مديرية السكن، أوضح بأنه قام بجلب شهادة المرقي العقاري من الجدول الوطني للمرقيين العقاريين عن طريق وكالة محررة من طرفها، كمساعدة منه و فقط من أجل وضعها في الملف الذي تقدمت به إلى مديرية السكن للحصول على المشروع، نافيا أن يكون قد قام بانتحال صفتها.
و في ما يخص مدير وكالة التنظيم و التسيير العقاري و الحضري الذي استمع إلى تصريحاته عن طريق التناظر المرئي عن بعد من سجن الحراش بالعاصمة أين يقضي عقوبة السجن في قضايا أخرى، فقد أكد على أن المحلات التجارية الثلاثة تم بيعها عن طريق المزاد العلني بطريقة قانونية للمتهمة شقيقة البرلماني، بعد استشارة في الجرائد بسعر افتتاحي قدر بـ 10 ملايين للمتر المربع، بينما المحل الثاني و الثالث، فتم بيعها بالتراضي لنفس المتهمة بسبب عدم جدوى الاستشارة.
كما أن الفيلا التي بيعت للبرلماني بمنطقة العربي بن مهيدي، فقد تمت بطريقة قانونية دون أي تجاوزات.
من جهتها نفت شقيقة البرلماني التهمة المنسوبة إليها و ذهب إلى نفس تصريحات مدير الوكالة، بأن المحلات قامت بشرائها عن طريق المزاد العلني وفقا للقانون دون أي محاباة و لا دخل لشقيقها البرلماني في القضية.
دفاع المتهمين في مرافعتهم، أجمعوا على أن موكليهم لم يرتكبوا أي فعل يعاقب عليه القانون و الفعل المتابعون به لا يرتقي لدرجة الجريمة لغياب الركن المعنوي.
بينما أكدت دفاع مدير الوكالة العقارية، على أن موكلها قام ببيع المحلات و الفيلا بطريقة قانونية دون أي اعتبار للبرلماني، مضيفة بأنه في قضية الحال، كان من المفروض سماع كل من البرلماني و الوالي، ملتمسة البراءة لموكلها.
كمال واسطة
