منح رئيس دائرة ميلة، مواطني بلدية ميلة من طالبي السكن الاجتماعي الذين لم يجددوا ملفاتهم بعد، مهلة 15 يوما تنتهي غدا الخميس، لتجديد الملفات و تأكيد رغبتهم و حاجتهم للسكن، فيما استأنفت لجان التحقيق الفرعية الخمس نشاطها الميداني في معاينة الحالات السكنية و الاجتماعية للذين جددوا الملفات.
و أوضح رئيس الدائرة في تصريح للنصر، أول أمس الاثنين، بأن لجان التحقيق التي استأنفت نشاطها الميداني تحت إشرافه، بعد التوقف الذي اضطرت له زمن سلفه عقب الزلزال الذي ضرب البلدية شهر أوت الماضي، عاينت الوضعية السكنية لأكثر من ألفي مواطن لحد الساعة، و هي تسعى لمعاينة وضعيات المواطنين الباقين الذين يفوق عددهم ألفي شخص كذلك.
فيما تقدر الحصة السكنية التي أخطرت لجنة الدائرة بها، بـ 600 وحدة اقتطعت اللجنة الوطنية المكلفة بإعادة إسكان ضحايا الزلزال، 181 وحدة منها كشطر أول، في انتظار معرفة الشطر الثاني الذي ستقتطعه ذات اللجنة لصالح ضحايا الزلزال الباقين الراغبين في السكن الاجتماعي، بعدها يمكن معرفة عدد الوحدات السكنية المتبقية لصالح المواطنين غير المتضررين من الزلزال، الذين ظلوا لسنوات ينتظرون حظهم في السكن الاجتماعي.
و من المحتمل، أضاف رئيس الدائرة، دعم الحصة المتبقية عن ضحايا الزلزال بمنطقة فرضوة، بحصة إضافية من المشاريع الجاري انجازها لفائدة بلدية ميلة، للرفع من الحصة الإجمالية القابلة للتوزيع، علما بأن عدد مواطني بلدية ميلة من طالبي السكن الاجتماعي الذين يتضمنهم السجل الخاص بالعملية، يفوق 14 ألف مسجل تمت دعوتهم العام الماضي أيام رئيس الدائرة السابق، لتجديد ملفاتهم قصد تأكيد حاجتهم و أحقيتهم في هذه الصيغة من السكن، قبل أن يمنح رئيس الدائرة الحالي المتأخرين منهم، مهلة إضافية لتجديد الملفات.
أما عن حصة بلدية سيدي خليفة التابعة لدائرة ميلة و المقدرة بأربعين وحدة سكنية، فقد أنهت لجنة الدائرة عملها و ضبطت قائمة الأسماء المرشحة للاستفادة، في انتظار الإذن بالكشف عنها لتمكين غير المستفيدين من الطعن في الأسماء غير المستحقة أو التي لا تتمتع بالأولوية في الاستفادة.
في حين ما زالت ملفات مواطني بلدية عين التين قيد الدراسة و الترتيب من قبل لجنة الدائرة، لضبط القائمة الاسمية للمرشحين للاستفادة من حصة 60 وحدة سكنية و يأمل، عمراني عطال، إضافة حصة 40 وحدة سكنية قيد الانجاز بذات البلدية، لرفع الحصة القابلة للتوزيع إلى مائة وحدة سكنية.
إبراهيم شليغم
