شرعت مديرية السكن لولاية برج بوعريريج، في اتخاذ الإجراءات الإدارية و القانونية، تمهيدا لمتابعة المقاولين و المرقين العقاريين المستفيدين من مشاريع السكن الترقوي المدعم قضائيا، بعد رفضهم لمساعي التسوية الودية للبطاقة التقنية و التسعيرة المعتمدة و عدم وفائهم بوعودهم السابقة في اجتماعهم الأخير مع السلطات الوصية، حسب ما تم تأكيده في لقاء جمع ممثلين عن المكتتبين بالوالي يوم، أمس الأول.
و تفاجأ عشرات المكتتبين بإخلال بعض المقاولين بالتزاماتهم السابقة و تماديهم في رفض تطبيق القرارات المتفق عليها في اجتماعهم الأخير بالأمين العام للولاية و مدير السكن السابق الذي أنهيت مهامه قبل أيام، ما أثار مخاوفهم من تواصل كابوس التأخر المسجل في إتمام مشاريع السكنات التي مازالت في طور الانجاز، رغم مرور مدة تقارب 10 سنوات على تسجيلها، في ظل ما وصفوه بتماطل المرقين و رفضهم الموافقة على التعديلات في تسعيرة الأرضية وفقا للبطاقة التقنية الجديدة المعتمدة من قبل الوزارة الوصية و مديرية السكن، مشيرين إلى إصرار البعض منهم على التمسك بمطلب الاعتماد على التسعيرة القديمة، رغم الفصل فيه و تأكيد المقاولين في وقت سابق على تجاوز هذا الإشكال و الالتزام بالموافقة على التعديلات و إعادة بعث الأشغال بالمشاريع السكنية المتوقفة.
و بالنظر إلى الإخلال بهذه الالتزامات، جدد المكتتبون مطالبهم في وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، للمطالبة بتدارك التأخر و تسوية جميع الإجراءات الإدارية و القانونية، معبرين عن استيائهم من عدم التوصل إلى حل ينهي النزاع القائم بين المرقين و مديرية السكن، معتبرين أنهم المتضرر الوحيد من استمرار هذا الجدل لسنوات، دون أن تتخذ السلطات القرارات اللازمة لإنهائه .
و أكدت جمعية مكتتبي السكن الترقوي المدعم، على عقد اجتماع مع والي الولاية، تم خلاله التطرق لمختلف الانشغالات و التأكيد من قبل الوالي على تطبيق القانون مع المرقين الرافضين للإمضاء و الموافقة على البطاقة التقنية المعدلة، بتوجيه الإعذارات و فسخ العقود بعدها في حال عدم الاستجابة لحتمية التسوية و إعادة بعث الأشغال و تكليف مديرية السكن بتطبيق إجراءات خصم الزيادات في التسعيرة و اعتماد التسعيرة وفقا للبطاقة التقنية المعدلة و برمجة زيارة ميدانية للاطلاع على سير الأشغال في جميع المشاريع لتفقد وتيرة الانجاز و النوعية، ليتم بعدها اتخاذ القرارات المناسبة في حق المقاولات المتقاعسة.
و طمأن الوالي، المكتتبين، حسب ما ورد في تقرير الجمعية، بالحرص على تطبيق مختلف القرارات و تسوية الإشكال في أقرب الآجال و فض النزاع عن طريق العدالة، مقللا من مخاوف التأخر في التسوية في حال فسخ العقود و تعيين مقاولات جديدة و ما تتطلبه هذه الإجراءات من وقت.
ع/ بوعبدالله
