كشفت حصيلة نشاط وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية ميلة للسنة الماضية 2020، عن تراجع في حوادث المرور مع زيادة في عدد القتلى الذين راحوا ضحية لها مقارنة مع السنة التي قبلها و كذلك تراجع في كمية المخدرات المحجوزة و في عدد المتورطين فيها، فيما سجل ارتفاع كبير في كمية الأقراص المهلوسة المحجوزة.
ورغم العمل التحسيسي و الوقائي تجاه مستعملي الطريق و تلاميذ المؤسسات التربوية لتجنب الحوادث و كذا جهود المسؤولين المحليين لرفع النقاط السوداء من شبكة الطرق، حسب قائد المجموعة في الندوة الصحفية التي عقدها، صباح أول أمس الخميس، تم تسجيل 99 حادثا مروريا، أسفرت عن وفاة 65 شخصا، موزعين على أشهر العام الماضي، بزيادة 22 قتيلا عن السنة التي قبلها و انخفاض بناقص 7 في عدد الجرحى بعد تسجيل 146 جريحا، مع الإشارة إلى أن الأغلبية الساحقة لهذه الحوادث، تورط فيها سائقو السيارات السياحية، خاصة الذين تقل أعمارهم عن أربعين سنة، لعدم التزامهم بتخفيض السرعة عند المنعرجات، أو السياقة وهم مخمورون مثلما كشف عن ذلك جهاز قياس الكحول في الهواء.
كما تبين أن 1945 مركبة لم يقدمها أصحابها للرقابة التقنية الدورية و لم تنفذ تعليمات مهندس المناجم في 28 حالة أخرى، فيما تم العام الماضي، سحب 28 ألفا و 192 رخصة سياقة و تحرير29 ألفا و 710 غرامات جزافية.
وحسب، المقدم رابح شاوش، فقد عرف الإجرام المنظم زيادة بـ41 في المائة بمعالجة 291 قضية، أوقف بسببها 464 شخصا، حيث كانت 175 قضية منها مرتبطة بالمخدرات و الأقراص المهلوسة التي حجز منها 22,562 كيلوغراما من الكيف المعالج و 34 ألفا و 51 قرصا مهلوسا مع 18 سيجارة محشوة، نتج عنها حبس 51 شخصا من بين 308 موقوفين، كما تم حجز 21 ألفا و 66 وحدة من مختلف المشروبات الكحولية و إيداع 23 شخصا رهن الحبس و استرجعت ثماني مركبات من أصل 13 مركبة مسروقة و 167 رأسا من المواشي من أصل 509 رؤوس تمت سرقتها العام الماضي.
أما بخصوص القضايا المرتبطة بالقوانين الخاصة، فقد عالج الدرك الوطني بميلة خلال، السنة الماضية، أكثر من عشرة آلاف و مائة قضية، منها ما تعلق بالتنظيمات التجارية، التنظيمات الجبائية، قانون التأمينات، حماية البيئة و الصحة الحيوانية، قانون الجمارك، قانون الطابع، قانون العمران، الاتجار غير الشرعي بالمشروبات الكحولية، قانون حماية المستهلك وقمع الغش، قانون العمل و غيرها.
في حين عرف الإجرام العام انخفاضا في عدد الجنايات المرتكبة، في المقابل ارتفع عدد قضايا الجنح العام الماضي إلى 11 ألفا و 176 قضية، بزيادة 296 قضية عن العام الذي قبله و ارتفع عدد القضايا المرتبطة بالقانون العام، إلى 14 ألفا و 237 قضية، منها الخاصة بالاعتداء على الأشخاص، التزوير، الاحتيال، الرشوة و الباقي تلك المرتكبة ضد النظام العمومي و سلطة الدولة و قوانينها ضد البيئة و الممتلكات، ضد الأمن العمومي و أمن الدولة ، أو بسبب المخدرات و المشروبات الكحولية.
و عن المخالفين للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بميلة، تم وضع 198 مركبة في المحشر، تحرير 1408 محاضر ضد الأشخاص و متابعة 53 شخصا قضائيا و نفذ 457 أمرا قضائيا، أسفر عن توقيف 334 شخصا مبحوثا عنه و استنجدت المجموعة الإقليمية بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية و علم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي لإجراء الخبرة في عدد من القضايا.
إبراهيم شليغم
