زارت لجنة منتدبة من طرف وزارة الموارد المائية ولاية ميلة الأسبوع الماضي، للاطلاع على سير التحقيق الاجتماعي الخاص بتحسين الخدمة العمومية للمياه، حيث اختيرت بسبب وجود أكبر خزان وطني للمياه فيها، في حين تسجل عجزا في التزود بإحدى عشرة بلدية.
وأورد بيان تلقت النصر نسخة عنه أول أمس الخميس عن وكالة الحوض الهيدروغرافي قسنطينة سيبوس ملاق، أن ولاية ميلة قد جُنّد لها 32 مراقبا و64 محققا، حيث انطلق التحقيق الاجتماعي الخاص بتحسين الخدمة العمومية للمياه منذ يوم 18 جانفي من بلديات ميلة وشلغوم العيد وتاجنانت، لينتقل إلى البلديات الأخرى، في حين حلّت اللجنة المنتدبة من طرف الوزارة الوصية بالولاية يوم 25 جانفي وعقد اجتماع في مقر المديرية الولائية للمياه بحضور جميع الأطراف، كما شرحت ممثلة الوزارة جميع المراحل التي مر بها التحقيق، واستمعت إلى الصعوبات التي واجهت المحققين والمراقبين.
ورافق أعضاءُ اللجنة والمشرف الوطني على العملية، محققين في الميدان خلال أداء عملهم للاطلاع على المشاكل، حيث وقفوا على تعامل أحد المحققين مع مواطن على مستوى بلدية ميلة، وأعيدت العملية في بلديتي الرواشد وعميرة آراس. وجاء في البيان أن اختيار ولاية ميلة يعود إلى حيازتها لأكبر خزان وطني من المياه متمثلا في سد بني هارون، لكنها تعاني عجزا كبيرا في التزود بمياه الشرب على مستوى 11 بلدية.
س.ح
