أصدرت محكمة الجنح بسكيكدة، أمس، حكما يقضي بإدانة كل من المدير الولائي للصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء و الأشغال العمومية و الري، بالإضافة إلى ستة أشخاص بينهم زوجته التي تعمل سكرتيرة بالمؤسسة، بجنحة اختلاس أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات بتعديل عن طريق الغش على نحو يخرق القوانين، بغرض الحصول على منافع غير مستحقة و جنحة الإخفاء العمد لجزء من العائدات المتحصل عليها من اختلاس أموال عمومية و جنحة المشاركة في الاختلاس وعاقبت المتهم الرئيسي بسبع سنوات حبسا نافذا و بعامين حبسا نافذا، منها عام موقوف النفاذ و البراءة للمتهم السابع.
القضية تتعلق باختلاس 700 مليون سنتيم، فتحت بشأنها الفرقة المالية و الاقتصادية، تحقيقات بأمر من النيابة في 2019، بعد ورود معلومات تفيد بوجود ثغرة مالية في الصندوق، كشفت من خلالها عن كون عملية الاختلاس تمت عن طريق الولوج إلى قاعدة البيانات من طرف المدير، كما كشف التحقيق الداخلي للصندوق أثناء إعداد جدول مقارنة بين دائرة الاستغلال و المحاسبة على مستوى الوكالة الجهوية للصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر بقسنطينة من طرف مسيرة شبكة الإعلام الآلي، وجود فارق في غرامة التأخير الناجمة عن التصريح السنوي الإضافي.
وبالرجوع لقاعدة المعطيات، اتضح أن الفارق يرجع إلى التصريح السنوي التكميلي لسنتي 2012 و 2013 المدمجة على مستوى الوكالة الولائية بسكيكدة، الخاص بتصريح لعمال شركة «كينغهام» الكورية التي كانت مكلفة بمشروع إعادة تأهيل مركب تكرير البترول و التي ينتسب عمالها إلى الصندوق الولائي بسكيكدة بين فيفري 2011 وجوان 2017 وبعد مغادرتها للترب الوطني في جوان 2017، عمد المتهم الرئيسي لتأخير الحاسوب من 24 ديسمبر 2018 إلى جانفي 2017، حتى يتم قبول العملية من طرف قاعدة المعطيات، لكونها مسها التقادم لمدة خمس سنوات و بأن عملية الإدماج تمت عن طريق الرقم السري لرئيس الوكالة و المتهم الرئيسي في قضية الحال، الذي ينحدر من مدينة بريكة في ولاية باتنة و المقيم بسكيكدة، ما ألحق ضررا ماليا بالصندوق قدر بـ 700 مليون سنتيم.
و كان ممثل الحق العام، قد التمس في جلسة المحاكمة، تسليط عقوبة ثماني سنوات حبسا للمتهم الرئيسي و ستة سنوات لبقية المتهمين.
كمال واسطة
