إحتال على رجال أعمال وإطارات ومسؤولين في الشرق الجزائري
أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة عنابة الابتدائية ، أول أمس بإيداع وكيل جمهورية مزيف الحبس المؤقت ، بتهمة النصب والإحتيال وانتحال صفة ، بعدما نصب على عشرات الضحايا ، بينهم رجال أعمال، وإطارات سامين في الدولة.
المعني كان ينشط على مستوى عدة ولايات شرقية منها عنابة، الطارف، سوق أهراس، سكيكدة ، قالمة ، وأم البواقي، أوهم ضحاياه بالتوسط لهم لدى وكلاء جمهورية وقضاة بمحاكم ومجالس قضاء في الولايات المذكورة، لحل قضايا محل نزاع ، وتسوية ملفات عالقة بهيئات عمومية مقابل تقديم مبالغ مالية كرشوة.
وقائع القضية تعود حسب مصادر موثوقة تحدثت للنصر إلى نهاية الأسبوع ، عندما أوقفت مصالح الأمن الحضري الثالث عشر بأمن ولاية عنابة المتهم (س.ل 29 سنة) على مستوى حي الريم غرب وسط المدينة محل إقامته ، بناء على أمر بالقبض صادر عن النيابة العامة لدى مجلس قضاء عنابة إثر تلقي شكاوى من عشرات الضحايا ، صرحوا بأنهم تعرضوا للنصب والإحتيال، خلال فترة معرفتهم بالمتهم . أوهمهم بحل جميع قضاياهم العالقة ، وعثر بحوزته لدى تفتيشه على بطاقة مهنية مزورة تشير إلى أنه وكيل جمهورية مساعد بمحكمة أم البواقي.
وأضافت مصادرنا بأن التحقيقات المعمقة لمصالح الأمن كشفت بأن المتهم إبن موثق ومتحصل على شهادة جامعية برتبة ماستر، كان يتنقل عبر الولايات الشرقية ويتردد كثيرا على أم البواقي لإيهام ضحاياه بأن يعمل قاضي نيابة هناك . إختفى في الفترة الأخيرة عن الأنظار هروبا من الملاحقة الأمنية ، بعد أن أصبح مطلوبا من طرف عشرات الضحايا ، حيث إستغل صفة وكيل جمهورية مساعد ، للدخول في علاقات مع رجال أعمال و مسؤولين نافذين بعدة ولايات شرقية.
يشير ذات المصدر بأن المتهم إعترف أمام قاضي التحقيق بأنه تعامل مع عدد من الضحايا للتوسط لهم وحل قضايا محل النزاع ، خاصة في سلك القضاء .وتعهد أثناء التحقيق بإرجاع المبالغ المالية التي أخذها من ضحاياه.
حسين دريدح
