كشفت مصادر مؤكدة ، عن حصول انقسامات حادة بين أعضاء المجلس البلدي لعين ولمان في ولاية سطيف، بسبب خلاف حول طريقة استئجار السوق الأسبوعي.
و قالت مصادرنا بأن المستأجر السابق للسوق و بداية من تاريخ 1 مارس 2020 لغاية تاريخ 28 فيفري 2021، قد طلب من المجلس البلدي الاستفادة من تدابير القوة القاهرة و التي تسمح له بمواصلة العمل بصورة عادية بعد نهاية فترة الاستئجار، مادام أن السوق تم غلقه لأشهر طويلة، نظرا للإجراءات الوقائية المتبعة للحد من التعرض لإصابة فيروس كورونا.
و حسب ذات المصادر، فإن عددا من أعضاء المجلس، رفضوا مقترح المستأجر، خاصة و أنه لم يسدد القيمة المالية الخاصة بالإيجار السنوي و اكتفى فقط بتسديد مبلغ الضمان الذي ينص عليه دفتر الشروط الخاص بالمزايدة، و الأكثر من ذلك فقد تقدم مستأجر آخر إلى مصلحة النشاط الاقتصادي، مستفسرا عن تاريخ إجراء المزايدة الجديدة، معربا عن رغبته في تقديم مبلغ 5.5 مليار سنتيم مقابل استئجار السوق لمدة سنة واحدة.
المجلس الشعبي البلدي و أمام هذه المعطيات، قرر عقد مداولة استثنائية للفصل في القضية يوم 18 فيفري الماضي و التي عرفت -حسب مصادرنا- نقاشات حادة بين النواب، بسبب موقف الأغلبية التي قررت عدم إجراء المزايدة و تجديد العقد للمستأجر السابق بمبلغ 3.5 مليار سنتيم، بالنظر لكون المعني لم يشتغل طيلة السنة الماضية بسبب إجراءات الغلق و هو ما أحدث شرخا في المجلس الشعبي البلدي، الذي عجز عن جمع النصاب القانوني لإجراء مداولة ثانية يوم 28 فيفري للفصل النهائي، بسبب غياب أغلبية الأعضاء عن الجلسة.
و قالت مصادرنا، بأن رئيسة دائرة عين ولمان و فور إطلاعها على تفاصيل الموضوع، قد طالبت المجلس الشعبي البلدي، بضرورة عقد مزايدة علنية جديدة تخص السوق الأسبوعي و ذلك بمشاركة جميع الراغبين في استئجار هذا الصرح التجاري، مع رفضها المطلق مقترح تجديد عقد المستأجر السابق بنفس القيمة المقترحة في السنة الماضية.
و جرت بمقر البلدية، الخميس الماضي، مزايدة تأجير الملعب الجواري المتواجد بحي ذراع الميعاد، بعد موافقة الجهات المختصة على قبول الطعن المقدم من طرف أحد المزايدين بخصوص العملية السابقة، حيث رسا المزاد هذه المرة على مبلغ 160 مليون سنتيم، في انتظار تحديد التاريخ النهائي لإجراء مزايدة استئجار المذبح البلدي والسوق الأسبوعي.
أحمد خليل
