قررت الغرفة الجهوية للموثقين بقسنطينة، نهاية الأسبوع المنقضي، الترخيص للموثقين بأم البواقي، للشروع في تحرير عقود البيع بالإيجار لحصة 500 سكن عدل بمدينة أم البواقي و أمرت رئيس الغرفة بضرورة إعادة توسيع دائرة الموثقين المعنيين بتحرير العقود، بدل القائمة التي تم إعدادها سابقا.
القرار أثار استياء المكتتبين، كونه سيستغرق وقتا آخر، في ظل المدة الزمنية التي انتظروها طويلا للوصول إلى هاته المرحلة التي تعتبر في نظرهم مفصلية للولوج إلى سكناتهم التي انتهت بها الأشغال.رئيس الغرفة الجهوية للموثقين بقسنطينة، بوقفة رمضان، و بطلب من وكالة تحسين السكن و تطويره عدل بقسنطينة، رخص لممثل الغرفة بأم البواقي، للشروع في تحرير الصيغة الجديدة من العقود، باشتراطه إعادة إسناد عملية التحرير لقائمة موسعة من الموثقين، بدل القائمة الأولى التي تضم فقط 5 موثقين و التي تم إعدادها بموافقة بين الوكالة و ممثل الغرفة بالولاية و تم كذلك توزيع قوائم المكتتبين بحسب ترتيب العمارات على الموثقين الخمسة و لم يتبق سوى تحرير العقود، غير أن بعض الأطراف ربطت قرار الغرفة الجهوية بطعون وردت لمصالحها، من طرف موثقين آخرين يرون أنفسهم مقصون بلا سبب من عملية تحرير العقود و الذين طالبوا بإسناد العملية في ظروف أكثر شفافية، خاصة و أن عديد الموثقين فتحوا أبواب مكاتبهم حديثا بعد أن تم اعتمادهم رسميا و أدوا اليمين القانونية قبل أسابيع.
و أثار هذا القرار استياء عشرات المكتتبين، الذين تفاجؤوا بفحواه و بيّن ممثلوهم، أنهم كانوا ينتظرون ترخيصا ومذكرة عمل تسرع العملية، و تمنحهم وقتا إضافيا، يسمح لهم بالولوج لسكناتهم في أقرب الآجال، غير أن القرار سيأخذ وقتا أطول، لأن العملية الأولى أخذت وقتا، تطلب من وكالة عدل توزيع قوائم اسمية و وثائق تخص المكتتبين على مكاتب التوثيق الخمسة، والتمس المكتتبون من القائمين على الغرفة الجهوية، بالترخيص للموثقين الخمسة للشروع في العملية، لتسريع وتيرة تحرير العقود و إدراج قائمة موسعة من الموثقين فيما تبقى من عملية توزيع لسكنات عدل بالولاية، أين ينتظر انتهاء الأشغال قريبا بحصة 550 سكنا بعين البيضاء و حصة 200 سكن بعين كرشة و كذا حصة 250 سكنا بعين فكرون، في انتظار الشروع في إنجاز الحصة الإضافية التي تضم 1169 وحدة سكنية.و هو الطرح الذي ذهبت له وكالة عدل التي بيّن مصدر من المديرية الجهوية بقسنطينة، بأنه بلغ الغرفة الجهوية للموثقين بالطرح نفسه، على أمل أن تتم الاستجابة له من طرف الغرفة و أجمع المكتتبون على أنه و في حال استمر الخلاف حول القضية، فهم يتلمسون إسناد العملية لموثقين من خارج الولاية بالعدد الذي تراه الغرفة مناسبا لإتمام تحرير العقود في أقرب الآجال. من جهته ممثل غرفة الموثقين الجهوية بأم البواقي الأستاذ، قادم عبد الرزاق، أشار إلى أنه سيجتمع يوم الأحد مع بعض الموثقين الذين يشكلون لجنة إسناد المشاريع العمومية، لدراسة مضمون المذكرة التي أرسلتها الغرفة الجهوية، مضيفا بأن القرار بيد اللجنة و هي التي ستخرج بتوصية، إما بتوسيع القائمة أو المطالبة باعتماد القائمة الأولى، خاصة و أن محضر إسناد العملية للموثقين الخمسة، تم قبل اعتماد مكاتب التوثيق الجديدة.
أحمد ذيب
