وجه والي ولاية سكيكدة، عبد القادر بن سعيد، تعليمات للقائمين على قطاع السكن، لإيجاد حلول للمشاريع و البرامج السكنية بصيغة العمومي الإيجاري غير المنطلقة، من أجل تلبية الطلب المتزايد على هذه الصيغة، بينما يرجع مدراء السكن التعمير و البناء و ديوان الترقية و التسيير العقاري، أسباب تأخر توطين هذه المشاريع و انجازها، إلى عامل أساسي يتعلق بانعدام الأوعية العقارية.
و جاء ذلك في اجتماع رسمي نظمه الوالي، أمس، مع مدراء قطاع السكان، خصص جدول أعماله لتشريح الوضعية العامة للمشاريع السكنية غير المنطلقة و المتوقفة من صيغة العمومي الإيجاري التي تعرف تأخرا كبيرا و مختلف العوائق القانونية بالعديد من البلديات التي تعرف أزمة سكن خانقة على غرار الدوائر الكبرى، لاسيما بالحروش. و قد أجمع المدراء التنفيذيين في تدخلاتهم لتشريح الوضعية ، على أن أغلب ولاية سكيكدة تشهد مشكلا كبيرا في نقص العقار، ما تسبب في عدم انطلاق العديد من المشاريع، لكون غالبية البلديات التي تتواجد بها هذه المشاريع، أراضيها تابعة لقطاعي الفلاحة أو الغابات، حيث غالبا ما تعجز لجان اختيار الأراضي لتوطين المشاريع على مستوى عديد البلديات، عن إيجاد العقار لتجسيد مشاريع سكنية يعود تاريخها لأزيد من عشرة سنوات.
و أمام هذه المشكلة القائمة، وجه الوالي تعليمات للمدراء سالفي الذكر، بالسعي و الإسراع في إيجاد حلول لهذا الوضع القائم منذ أكثر من عشرية، مع التعجيل بإطلاق أشغال المشاريع المتوقفة و قد تم الاتفاق على اقتراح يقضي بمراسلة الوزارات الوصية في شكل التماس لاقتطاع عقارات من أراض تابعة لقطاعي الغابات و الفلاحة و تصنيفها لإنجاز المشاريع غير المنطلقة.
تجدر الإشارة، إلى أن وزير السكن السابق و في زيارته للولاية، وقف على هذه المشكلة و أعطى تعليمات لمدراء القطاع باستغلال الأوعية العقارية لإنجاز المشاريع و أبدى استعداده لدراسة الاقتراحات من أجل حلحلة هذا القطاع بالولاية.
كمال واسطة
