طرح، أمس، بعض المتعاملين الاقتصاديين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بولاية الطارف ، عراقيل يقولون أنها تعترض عمليات التصدير نحو الخارج ، خاصة ما تعلق بالتراخيص الإدارية.
و أثار متعاملون خلال اليوم الإعلامي والتحسيسي حول تشجيع وترقية الصادرات خارج المحروقات بقاعة المطاعة الرئيسية بلقاسم مبروكة بعاصمة الولاية ، مشكلة ارتفاع التكاليف المالية المرتبطة بعملية التصدير ،خاصة المتعلقة بالنقل والتخزين بالمرافئ ،بالإضافة إلى غلاء سعر المربع الواحد لحق الامتياز الذي يبقى بمثابة عائق كبير أمام الاستثمار بالولاية حسبهم ، ودفع بالبعض لتحويل مشاريعهم نحو ولايات أخرى، علاوة على مطالبتهم بمنع استيراد بعض المنتجات الموجهة للاستعمال التحويلي بغرض التصدير من دول إفريقية، خصوصا الفواكه الأسيوية، حفاظا على القدرة التنافسية للمؤسسات المحلية، زيادة على تأكيدهم ضرورة تثمين الإمكانيات السياحية التي تزخر بها الولاية و التي من شأنها أن تكون دعما للاقتصاد ، مع المطالبة على العمل على اللامركزية في تسليم شهادة المنشأ الخاصة بالتبادل الحر للبلدان العربية التي يتم الحصول عليها من العاصمة ، ناهيك عن تفعيل بعث اتفاقيات التبادل التجاري من أجل ترقية الصادرات خارج المحروقات .من جانبه كشف مدير التجارة لولاية الطارف، ،عن تنصيب لجنة ولائية لمرافقة ودعم المتعاملين والمصدرين المحليين لترقية نشاط الصادرات وإحصاء المنتجات التي يمكن تسويقها خارجيا،معلنا عن إعداد بطاقية ولائية للمنتوج المحلي والتعريف به وتثمينه ، أدرج ضمنها 100متعامل و 880 منتوجا قابل للتصدير. فيما طالب الوالي، حرفوش بن عرعار، المتعاملين، بضرورة اقتحام الأسواق الخارجية والعمل على توفير منتوج تنافسي من حيث الجودة والسعر ، معلنا عن وضع كل التحفيزات لمرافقة ودعم المتعاملين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كاشفا عن مساع و إجراءات من أجل ترقية نشاط الصادرات وإزالة كل العراقيل. نوري.ح
