أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء ميلة، في ساعة متأخرة من عشية أول أمس الاثنين، حكما يقضي بمعاقبة المتهم الموقوف (ر.س)، بعشرين سنة سجنا نافذا مع الحجر القانوني عليه، بعد إدانته بجناية قتل و إزهاق روح ابنه (ر.ح) حديث العهد بالولاية (عمره 32 يوما).
حيثيات جلسة القضية التي تطابقت فيها إدانة المحكمة مع طلبات النيابة، تمسك خلالها المتهم البالغ 36 سنة من العمر، بكل تصريحاته السابقة، قائلا بأن ابنه الرضيع المولود بتاريخ 10/01/2015 بالمغير، بعد رجوعه مع أمه من مدينة المغير للمسكن العائلي بتاجنانت، ظهرت عليه بعد أيام، أعراض مرضية لم تكن واضحة، جعلته شديد البكاء و درجة حرارته مرتفعة، نقله بسببها إلى طبيب خاص بمدينة تاجنانت فوصف له أدوية، ثم نقل بعدها إلى مستشفى المدينة بتاريخ السادس من شهر فيفري، أين تقرر بالنظر لحالته الصحية المتدهورة، تحويله إلى المستشفى الجامعي بقسنطينة على متن سيارة الإسعاف لمؤسسة الصحة الجوارية بتاجنانت التي رافقت فيها أمه إحدى الممرضات و لحقهما هو بمفرده فيما بعد و في يوم 12 فيفري، أخبر بوفاته لينقل جثته بعد إتمام كل إجراءات إخراج الجثة من المستشفى و نقلها ثم دفنها بصورة عادية، نافيا تعريض فقيده لأي مكروه و هي التصريحات التي تشابهت مع تصريحات زوجته .
و جددت الطبيبتان المختصتان المناوبتان يوم نقل الرضيع من تاجنانت لهما بمصلحة طب الأطفال في المستشفى الجامعي لقسنطينة، ما سبق و أن صرحتا به للشرطة و لقاضي التحقيق، بخصوص أن الحالة الصحية للرضيع كانت متدهورة و أنه كان يعاني من ضيق في التنفس، مع وجود انتفاخ و اعوجاج في اليد اليسرى و الرجلين و أسفل القدمين و في الرأس و حالته تشبه نوبة الصرع، لهذا أدخلتاه لمصلحة طب الأطفال، مضيفتان بأن الكشوفات و الصور التي أخذت للرضيع عن طريق جهاز السكانير، بينت أنه كان يعاني من كسور متعددة على مستوى الرأس، عظم الفخذين و المرفق الأيسر و أن الأكياس المائية الموجودة في القدمين المغطاة بالمحلول ( الدواء الأحمر)، تشير إلى فرضية تعرض الرضيع للحرق.
كما أجمع أطباء الاختصاصات الأخرى الذين عاينوا الرضيع، على أن هذه الإصابات، تؤكد علميا على أن الرضيع تعرض لفعل خارجي يتمثل في عنف أو غيره، أما الطبيبة المختصة التي توفى الرضيع خلال فترة مناوبتها بتاريخ الثاني عشر من شهر فيفري 2015، فصرحت على التصريح بأنها أشرت في شهادة الوفاة، على ضرورة المرور على مصلحة الطب الشرعي بتوصية من الطبيبة الأستاذة رئيسة المصلحة و ذلك الذي لم يحصل و هو ما ركز عليه دفاع المتهم في مرافعاته و جعل رئيسة جلسة المحاكمة تتجه لممثل الحق العام بالقول أن ذلك يشكل جريمة أخرى تستلزم التحقيق. إ.ش
