أصدر قاضي الحكم بمجلس قضاء خنشلة، ليلة الأحد إلى الاثنين، حكما بعام حبس غير نافذ في حق الرئيس السابق للمجلس الشعبي لبلدية الولجة، حسب ما أفاد به مصدر قضائي.
واستنادا لذات المصدر، فإن الحكم الصادر بعام حبس غير نافذ في حق الرئيس السابق للمجلس الشعبي لبلدية الولجة جاء على إثر متابعته في قضايا تتعلق بـ"التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية"، بعد اتهامه من طرف أحد نوابه بتزوير توقيعه في إحدى المداولات الخاصة بالبلدية و"تبديد أموال عمومية بقيمة مالية تقدر بـ 49 مليون دج" .
وقد نفت الخبرة في تحقيق الخطوط وجود أي تشابه بين توقيع الرئيس السابق للمجلس الشعبي لبلدية الولجة والنائب الذي قام بتحريك الدعوى القضائية موازاة مع خلو ملف القضية من المستندات التي تثبت تورط رئيس البلدية السابق في تبديد أموال عمومية، حسب ما أوضحه ذات المصدر.
وكانت النيابة قد التمست تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق الرئيس السابق للمجلس الشعبي لبلدية الولجة قبل أن تصدر هيئة المحكمة حكمها القاضي بالسجن غير النافذ لمدة سنة واحدة في حق ذات المنتخب بسبب "عدم احتواء ملف القضية على دلائل وقرائن ملموسة تدين المتهم في القضايا التي توبع فيها" والاكتفاء بإدانته بسبب "التهاون في أداء مهامه بعد ثبوت استفادة مواطنين مقيمين خارج إقليم البلدية من قفة رمضان".
وأج
