ينتظر المستفيدون من حصة 40 سكنا ترقويا مدعما ببلدية عين ولمان في ولاية سطيف، استئناف الأشغال من قبل المرقي العقاري، خاصة و أنها توقفت طيلة سنوات، بسبب تحويل ملف هذا المشروع إلى أروقة العدالة.
و ذلك نظرا للصراع الحاصل بين المرقي العقاري و صاحب مستثمرة فلاحية، حول ملكية القطعة الأرضية التي تم اختيارها من أجل إقامة هذه السكنات و التي تقع عند المدخل الشمالي للمدينة، بالقرب المحطة البرية لنقل المسافرين.
و حسب عدد من المستفيدين من هذه الحصة، فإن الأشغال انطلقت بصورة عادية قبل ثماني سنوات، قبل أن تتوقف بعد إيداع صاحب مستثمرة فلاحية لشكوى على مستوى العدالة، من أجل توقيف استمرار إنجاز المشروع، حيث تقدم بادعاءات حول تعدي المرقي العقاري من دون وجه قانوني على أمتار من المستثمرة، لبناء هذه العمارات الجديدة.
كما أضاف هؤلاء المستفيدون، بأن العدالة حكمت في البداية لصالح المرقي العقاري، بدليل أن مصالح ولاية سطيف قد طالبته باستئناف الأشغال مجددا منذ سنة 2017، لكنها توقفت مجددا بسبب استئناف صاحب المستثمرة الفلاحية في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية إلى هيئة تقاضي أعلى، مؤكدين على أنهم الآن في حيرة من أمرهم حول مستقبل هذا المشروع، خاصة و أن نسبة الإنجاز لم تتعد 30 بالمائة.
حيث يأمل المستفيدون من هذه الحصة، في تدخل عاجل من قبل والي سطيف، كمال عبلة، من أجل النظر في الملف، خاصة بعد مراسلاتهم العديدة إلى مختلف الهيئات مثل دائرة عين ولمان و مديرية السكن لولاية سطيف، لكن من دون الحصول على إجابات مقنعة حول الموعد النهائي لاستئناف الأشغال، خاصة و أن الغالبية منهم قد سددوا سابقا مستحقات الشطر الأول من الاستفادة.
و أكدت مديرية السكن، أنها على إطلاع بحقيقة الموضوع، بعد استقبالها في وقت سابق لعدد من المستفيدين من أجل طرح الشكاوى، بعد التأخر الكبير المسجل في استئناف الأشغال.
و حسب مصادرنا، فإن المديرية أكدت على أنها لا تستطيع التدخل في الظرف الحالي، مادام أن ملف المشروع مازال على مستوى أروقة العدالة، مضيفة بأنه و مباشرة بعد صدور الحكم النهائي، ستعمل على إعطاء دفع قوي من أجل استئناف الأشغال و العمل على إنهاء السكنات في أقرب وقت ممكن، ثم توزيع مفاتيح الشقق على المستفيدين الأربعين.
أحمد خليل
