أكد القائمون على قطاع السياحة بجيجل، على أن السماسرة أثروا سلبا على تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة، المتعلقة بالتصريح بالإقامة لدى الساكن «كصيغة للإيواء السياحي».
و أجمع، أمس، متدخلون خلال يوم إعلامي مفتوح أقيم بقاعة المحاضرات في الحي الإداري، حول صيغة الإقامة لدى الساكن كصيغة للإيواء السياحي، على وجود عدة عوامل تؤثر على تنفيذ الصيغة، أبرزها الفوضى التي يشهدها السوق السياحي محليا، بسبب كثرة السماسرة الفوضويين الذين يستغلون ظروف العائلات للظفر بالمنازل الموجهة للكراء خلال موسم الاصطياف و من جهة أخرى، يلجأ المعنيون للاستيلاء على الأراضي و الأوعية العقارية و يشيدون بنايات ذات طوابق لكرائها خلال موسم الاصطياف، حيث أثرت هاته الظاهرة بشكل كبير على توفر المعلومة الحقيقية حول عدد السائحين و كذا معرفة القاطنين لدى العائلات في الإطار السياحي.
مشيرين إلى أن السماسرة أفسدوا العادات الجيجلية السابقة في استقبال الزوار في إطار السياحة العائلية و يستغلون عوز العائلات، حيث ذكر مدير السياحة، أنه سيتم تقديم توصيات بجعل الوكالات كوسيط قانوني مقبول من أجل تنفيذ التعليمة و كذا محاولة إقحام المواطن في البحث عن صيغة للتصريح عن بعد.
و قال مدير السياحة و الصناعة التقليدية و العمل العائلي، بأن الهدف من اليوم الإعلامي، هو الوصول إلى سياحة عائلية مسؤولة و البحث عن تنظيم السوق و تقديم إحصائيات حقيقية، إذ تغيب الإحصائيات الدقيقة محليا حول عدد العائلات الزائرة، مبديا أسفه من عدم تجاوب أصحاب الشقق بالحضور لليوم الإعلامي رغم توجيه دعوات للمعنيين.
و قال المسؤول بأنه و خلال اللقاء، تم الاتفاق على تنظيم العملية، مؤكدا على أن الصيغة جد مهمة و ستساهم في تحقيق السياحة المنظمة و المنتظمة و التي يصبوا إليها المخطط الوطني للتهيئة السياحية، كما أنها تعمل على تقديم دخل إضافي للعائلات و تنمية الجماعات المحلية.
و ذكر ممثل مصالح التجارة، أن المشكل المطروح في الوقت الراهن، هو المنازل التي شيدت في شكل طوابق و خصصت بغرض كرائها للمصطافين، فمن الصعب اعتبارها ضمن صيغة الإقامة للساكن، كونها تشبه المراقد و وجهت لممارسة نشاط تجاري في شكل «مراقد».
أما ممثل مصالح الأمن، فقد أشار إلى خطورة عدم التصريح بالمقيمين و حسب تحريات سابقة، فقد وقعت عدة جرائم تبين أن لها علاقة بمقيمين و سياح غير مصرح بهم، خصوصا الأجانب منهم، داعيا المواطنين إلى التصريح حماية لهم و حماية للمجتمع و أمن البلاد، مما سيساهم في ضبط العملية في إطار قانوني عن طريق التصريحات.
فيما ذكر ممثل الحماية المدنية، أن أكبر هاجس يكمن في عدم معرفة الزائرين لخصوصيات المنازل التي تم كراؤها خلال موسم الاصطياف، خصوصا التسربات الغازية و كذا لجوء أفراد لتشييد منازل من طوابق مخصصة للكراء دون تحقيق شروط السلامة و الوقاية.
و قال ممثلون عن البلديات، بأن أكبر عائق يكمن في تطبيق التعليمة، راجع إلى الطبيعة القانونية للأراضي و عدم تسوية البنايات، حيث لا يمكن التصريح بعقد ملكية المسكن موضوع الإيواء السياحي، مع صعوبة تأمين مالك المسكن ضد مخاطر الحريق و السرقة بسبب الصعوبات التي يوجهها العقار محليا و الذي يعاني من فوضى كبيرة، حيث قدم المعنيون عدة مقترحات، أبرزها العمل الميداني و تحسيس المواطنين و اللجوء إلى تطبيق الصيغة ضمن بلديات نموذجية.
و قد صدرت صيغة « الإقامة لدى الساكن كصيغة للإيواء السياحي»، في المنشور الوزاري المشترك رقم 01 المؤرخ في 16 جوان 2012، إلا أنها ظلت حبيسة الأدراج لسنوات و لم تطبق ميدانيا. كـ.طويل
