أعلنت مصالح دائرة بني ورثيلان الواقعة أقصى شمال ولاية سطيف، عن إلغاء قرارات الاستفادة من محلات تجارية أنجزت في إطار برنامج تشغيل الشباب.
و عقدت رئيسة الدائرة، هذا الأسبوع، اجتماعا ضم العديد من ممثلي مختلف الهيئات، مثل البلدية و مصالح أملاك الدولة و الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر و الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية و أخيرا الصندوق الوطني للتأمين من البطالة.
و كان الهدف من اللقاء هو الوقوف عند نتائج تقرير الفرقة الميدانية التي تم تكليفها بمعاينة موقع محلات تشغيل الشباب في بلديتي بني ورثيلان و عين لقراج.
و قالت مصالح الدائرة، بأنه و بعد إطلاعها على العدد النهائي الخاص بالمحلات غير المستغلة، اضطرت لدعوة أصحابها المستفيدين من أجل مطالبتهم بضرورة إعادة فتحها و استغلالها بطريقة قانونية، مع تسديد حقوق الكراء مع مصالح البلدية و إعطائهم مهلة مدتها شهر واحد من أجل الالتزام بهذه الشروط.
و رغم موافقة السلطات المحلية على القيام بمهمة تنظيف شاملة لمواقع المحلات، غير أن المستفيدين سابقا لم يلتزموا بالشروط في المهلة، ما اضطر سلطات الدائرة للمرور مباشرة إلى إجراءات الفسخ و إلغاء قرارات الاستفادة الخاصة بـ26 محلا تجاريا بموقع بني ورثيلان، مع منح المكتب الولائي للوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية حرية الاستفادة و توزيعها على الشباب البطال الراغب في استغلالها لإقامة النشاطات التجارية و المهنية.
و في المقابل، صادقت مصالح الدائرة على طلبات التنازل لصالح ستة مستفيدين من المحلات الواقعة في موقع بني ورثيلان مركز، بعد موافقتهم على الشروط و الالتزامات التي وضعتها الوصاية.
و حذرت سلطات الدائرة، كل المستفيدين الذين لجؤوا لطرق احتيالية تتمثل في تأجير المحلات لصالح الغير، أو ما يعرف بالإيجار من الباطن المعاقب عليه قانونا، إلى ضرورة استغلال المحلات بصورة شخصية و إلا فإنها ستضطر لفسخ التعاقد و إلغاء قرارات الاستفادة، خاصة و أن الفرق الميدانية المشكلة، مؤخرا، ستواصل في أداء مهامها المتمثلة في معاينة مواقع محلات برنامج تشغيل الشباب.
أحمد خليل
