أعطى والي باتنة، تعليمات لتشكيل لجنة مختصة متعددة القطاعات، لدراسة ملفات المستثمرين الراغبين في الاستفادة من مشروع 40 مستودعا المنجزة بالحظيرة الصناعية الجديدة في بلدية المعذر، شمال ولاية باتنة.
وأمر الوالي خلال زيارته الأخيرة للمشروع الذي بلغت نسبة إنجازه 95 بالمائة، مسؤولين بدراسة الملفات من جميع الجوانب لتوزيع المستودعات الكبيرة الموجهة للصناعات الخفيفة و أكد المسؤول الأول للهيئة التنفيذية، على أهمية المشروع في دفع الحركية الاقتصادية و فتح مناصب شغل ولم يستبعد الوالي إمكانية التوجه نحو استشارة أو مناقصة لاختيار المستثمرين في حال تجاوز الطلب عدد المستودعات.
وأسندت دراسة ومتابعة المشروع للوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري و الحضري و التي قدرت نسبة الإنجاز بـ 95 بالمائة و كان المشروع الذي انطلق قبل سنتين محل معاينة والي الولاية، أين اطلع على وتيرة الأشغال وأسدى خلالها تعليمات بعد الوقوف على قرب استلام المشروع، لبحث صيغة منح و توزيع هذه المستودعات الموجهة لحاملي المشاريع الاستثمارية.
و أوضح مدير الوكالة الولائية للتسيير و التنظيم العقاري و الحضري، لـ»النصر» بأن الأشغال المتبقية تتعلق بتوصيل الكهرباء و التهيئة الخارجية، مشيرا إلى انتهاء أشغال توصيل الشبكات الأرضية للمياه و قنوات الصرف. وقال ذات المسؤول، بأن المشروع الذي تشرف الوكالة على دراسته يرتقب استلامه في غضون ثلاثة أشهر.
تجدر الإشارة أن مديرية الصناعة لولاية باتنة، قررت تخصيص منطقة النشاطات الصناعية الثانية ببلدية المعذر التي أنجز عليها 40 مستودعا لفائدة حاملي المشاريع الخاصة بالصناعات الغذائية التحويلية في إطار تشجيع الإنتاج الفلاحي، الذي تتميز به الولاية في عدة شعب فلاحية على غرار اللحوم البيضاء والبيض والمشمش والتفاح والزيتون. ومازال هاجس انعدام الطاقة بعدة مناطق صناعية و أخرى للنشاط الصناعي مسجلا، ما حال دون تشجيع مستثمرين على إنجاز وحداتهم و تشغيل أخرى. يـاسين عبوبو