فتحت، الفرقة الاقتصادية و المالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة، تحقيقا بخصوص شبهة تبديد المال العام و خروقات في مجال الصفقات العمومية على مستوى أحد المشاريع ببلدية المزرعة.
وقامت الفرقة باسترجاع ملفات العارضين المشاركين في المناقصة بالإضافة إلى نسخ من الإعذارات و قرارات الفسخ الموجهة لأحد المستفيدين من المشروع و هو أحد المقاولين، ونسخة من ملف حصول نفس المقاول على تسبيقة جزافية تقدر بنسبة 15 بالمائة، وذلك بحسب ما كشف عنه بيان لخلية الاتصال بأمن الولاية.
ع.نصيب
