كشفت مصادر مسؤولة «للنصر»، عن انتهاء لجنة دائرة الطارف من ضبط القائمة الأولية للمستفيدين من حصة 1039 سكنا اجتماعيا بعاصمة الولاية، منها 800 وحدة بالقطب العمراني الجديد في مخطط شغل الأراضي رقم 3 و 239 سكنا بحي سيدي بلقاسم، مشيرة إلى قيام أعضاء لجنة التوزيع بالتوقيع على محضر القائمة التي أرسلت للوالي للإطلاع عليها قبل تعليقها في الساحات العمومية، قبل نهاية الشهر الجاري.
و ذكرت مصادرنا، أن لجنة التوزيع عمدت لوضع حوالي 3 آلاف ملف تحت المجهر، بإخضاعها لدراسة دقيقة على ضوء التحقيقات الاجتماعية التي قامت بها اللجنة في الميدان، للوقوف على حقيقة وضعيات طالبي السكن، لضبط المرشحين اللذين يستوفون شروط الاستفادة المحددة، موازاة مع إجراء تحقيقات إضافية و فجائية بالنسبة لبعض الحالات المشتبه في التصريحات التي أدلوا بها في ملفاتهم، بعد أن تمت دعوة عديد طالبي السكن لتحيين ملفاتهم و استكمال بعض الوثائق في ملفاتهم الناقصة، من أجل وضعها للدراسة أمام أعضاء اللجنة للفصل فيها، إضافة إلى جمع كل المعلومات عن المرشحين للاستفادة من الحصة المذكورة، بدليل تحيين القائمة أكثر من مرة بإسقاط إستفادات و إدراج آخرين في القائمة بعد التأكد من وضعياتهم و هي الحصة التي مست طالبي السكن موزعين عبر أحياء المدينة و كبرى التجمعات السكانية الثانوية لعاصمة الولاية، على غرار، القرقور، عين أخيار، بن سبتي، المطروحة و السماتي.
و طمأنت مصادرنا طالبي السكن، بأن التوزيع سيكون عادلا بالنظر للطريقة التي تم بها إعداد القائمة حسب الشروط، بدراسة الملفات حالة بحالة حسب جدول التنقيط المحدد و التحري و التدقيق في عملية الدراسة التي جرت على مستوى عال و هذا بعد الصعوبات التي واجهت لجنة التوزيع أمام العدد الهائل للملفات التي تجاوزت 3500 ملف و تشابه الوضعيات الاجتماعية، حيث كللت الدراسة المتأنية بإسقاط عشرات الملفات التي أثبتت التحريات و التحقيقات الميدانية و المعلومات التي تم جمعها، عدم استيفاء أصحابها للشروط القانونية.
كما أكد المصدر على وجود حصة أخرى تتجاوز 600 سكن في طور الإنجاز، تجري أشغالها بوتيرة متسارعة، على أن توزع على مستحقيها فور تبليغها للجنة الدائرة من قبل مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري، بعد أن شارفت الأشغال بها على الانتهاء و هو ما من شأنه الاستجابة لاحتياجات طالبي السكن العمومي الإيجاري و خاصة منهم الفئات الهشة و الأخرى التي حددها القانون ساري المفعول، مشيرا إلى الانفراج الكبير لأزمة السكن بعاصمة الولاية، بفضل جملة من المشاريع السكنية الموزعة مؤخرا في مختلف الصيغ.
نوري.ح
