رر سكان حي التحصيص رقم 3 ببلدية الحروش بولاية سكيكدة، رفع دعوى قضائية ضد الوكالة الولائية للتنظيم والتسسير الحضري على خلفية الإجراء الذي إتخذته الأخيرة بإستحداث قطع أرضية وبيعها في المزاد العلني، بينما هي في الأصل ملك للسكان القاطنين بقربها و مبرمجة لانجاز مرافق مختلفة حسب المخطط الأصلي للتحصيص.
وذكرت لجنة الحي للنصر بأن الإجراء الذي إتخذته الوكالة غير قانوني، وتم بدون استشارتهم وينطوي على أغراض ومصالح شخصية لبعض الأطراف أو كما سمتهم «بارونات» نهب العقار، الذين يريدون تقنين هذه العملية بطريقة أو بأخرى ، للإستيلاء على ما تبقى من المساحات الشاغرة . بدليل أن الوكالة قامت حسب جمعية الحي بتغيير المخطط الأصلي للتحصيص بآخر جديد ، لتصبح بموجبه هذه القطع مرقمة ومهيئة كقطع. كما أن الحي تضيف اللجنة بلغ درجة التشبع ويعاني من الإختناق بسبب إستغلال كل المساحات الشاغرة في البرامج السكنية الخاصة بعملية إنجاز 400 مسكن ترقوي.
من جهة أخرى حمل السكان المسؤولية في هذه المشكلة لرئيس البلدية لكونه الجهة التي أعطت الموافقة للوكالة العقارية ، فكان من الأجدر به بحث المسألة مع السكان قبل التسرع في إعطاء الموافقة.
حاولنا الإتصال بمدير الوكالة العقارية ورئيس البلدية لأخذ رأييهما من إنشغال السكان لكننا لم نتمكن.
كمال واسطة
