خصص ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية الطارف، مبلغ 25 مليار سنتيم لصيانة أزيد من 12 ألف وحدة من حظيرته السكنية على مستوى الولاية، على أن تمس العملية في الوهلة الأولى الأحياء و المباني التي توجد في حالة مزرية ، خصوصا بكبرى البلديات الحضرية على غرار القالة ، الذرعان ، البسباس ، بوثلجة وعاصمة الولاية.
وقال مصدر مسؤول «للنصر»، بأن العملية ترمي لإعادة الاعتبار لهذه الأحياء كونها تعد واجهة عمرانية للمدن وجب إعطاؤها الوجه اللائق بها، مشيرا إلى أن أشغال الترميمات والصيانة تم ضبطها على ضوء نتائج العمل الميداني الذي قامت به الفرق المختصة للديوان، التي تكفلت بالتشخيص الدقيق للحظيرة السكنية و النقائص و المشاكل التي تعرفها بعض الأحياء ، خاصة ما تعلق بتدهور واجهاتها و اهتراء الكاتمية التي تبقى وراء شكاوى بعض المستأجرين بخصوص تسرب مياه الأمطار لبيوتهم ، بالإضافة إلى تهيئة الأجزاء المشتركة و صيانة أقبية العمارات و معالجة كل النقائص المطروحة، التي سيتم التكفل بها بالتشاور و التنسيق مع لجان الأحياء تجسيدا للديمقراطية التشاركية من أجل أكثر نجاعة للعملية التي تهدف إلى تحسين كذلك الإطار الحياتي للمواطنين و توفير محيط ملائم لهم و منها الاعتناء بحالة أحيائهم و صيانتها، على أن يسهر هؤلاء على الحفاظ عليها و التصدي لكل الممارسات و الأفعال السلبية التي تشوه هذه الأحياء.
و أضاف المصدر، بأنه و رغم الضائقة المالية التي يمر بها الديوان جراء الديون العالقة لدى الغير و تخص مخلفات الإيجار، إلا أن ذلك لم يمنع من تسطير البرنامج المذكور من أجل إعطاء الحظيرة السكنية الوجه الحسن عبر الولاية التي تعد منطقة عبور و وجهة سياحية.
داعيا في هذا الصدد لجان الحياء، للعب دورهم في المساهمة في تحصيل الديون، من خلال توعية وتحسيس السكان بتسوية هذا الإشكال، مع الاستفادة من التحفيزات التي وضعت أمامهم لمعالجة الملف .
و أكد نفس المصدر، على أن تحصيل مخلفات الإيجار يبقى الشغل الشاغل للقائمين على الديوان، حيث تم، مؤخرا، إطلاق حملات على مستوى الوكالات عبر الولاية من أجل توعية المستأجرين بتسديد ما عليهم من ديون، من خلال تجنيد كل الإمكانيات المادية و البشرية للعملية تحت الإشراف الشخصي للمدير العام للديوان و التي كللت بتحصيل ما قيمته 30 بالمائة من الديون التي تجاوزت 90 مليار سنتيم تعود للسنوات الفارطة، فيما تتواصل المساعي عن طريق مختلف الحملات و تشكيل فرق متنقلة تدق أبواب المستأجرين لدفعهم لتسديد مخلفات الإيجار و الاستفادة من التحفيزات التي وضعت أمامهم، منها التسديد بالتقسيط حسب الجداول و إلغاء غرامات التأخير، إلا أنه يسجل تجاوب البعض و تجاهل آخرين رغم النداءات المتكررة و الإعذارات الموجهة لهم في عديد المرات، ما استلزم تحويل عشرات الملفات على العدالة للمطالبة بحقوق الإيجار و فسح عقود الإيجار، حيث تم الفصل لحد الآن في عدة قضايا مطروحة، في انتظار البث في الملفات الأخرى على مستوى محاكم الاختصاص، علاوة على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب الشقق الشاغرة و المؤجرة من الباطن للغرباء بطريقة غير قانونية .
نوري.ح
