تم، أمس الأول، تسليم المفاتيح على 128 مستفيدا من السكن الاجتماعي الإيجاري العمومي ببلدية الشط في ولاية الطارف، بعد طول انتظار و معاناة دامت لسنوات.
و ذكرت مصادر مسؤولة بديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية الطارف، أن السكنات التي تم توزيع مفاتيحها، تخص الباقي من حصة 1214 سكنا التي وزعت على مراحل بالنظر للظروف التقنية المتعلقة بتسيير ملف السكن ببلدية الشط، خاصة ما تعلق بالتحري الدقيق في دراسة التحقيقات و الطعون و كذا الانتهاء من أشغال السكنات بالمواقع المخصصة لها.
مشيرة إلى توزيع المستفيدين من الحصة المتبقية على مستوى كل من حي الحياة «128مسكنا» و حي السلام»40مسكنا» و هذا بعد أن تم الانتهاء من التهيئة الخارجية للحيين، بمدهما بكل الشبكات الثانوية و الرئيسية تفاديا لأي متاعب لدى التحاق العائلات بسكناتها.
و قد عمد الديوان، يضيف المصدر، لتخصيص مكتبين على مستوى الحيين الجديدين، لتمكين المستفيدين من تسديد حقوق الضمان و الإيجار، مع التقيد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، ليصل بذلك عدد السكنات الاجتماعية التي وزعت ببلدية الشط، حسب المصدر، إلى حوالي 3 آلاف وحدة سكنية تم توزيعها على مراحل، 70 بالمائة منها وجهت للقضاء على السكن الهش بما سمح بالقضاء على 10 مواقع هشة، حيث كانت البلدية تحوز على أكبر قدر من السكنات الهشة التي تجاوزت 5 آلاف سكن، تمت إزالتها نهائيا بفضل برامج السكن الموجهة لامتصاص السكن غير اللائق عبر الولاية و عمليات الترحيل الدورية و إدراج آخرين في السكن الريفي.
و كشفت نفس المصادر، عن وجود حوالي 3 آلاف وحدة سكنية إيجارية اجتماعية جاهزة للتوزيع عبر 11 بلدية على مستوى الولاية، بسبب تأخر لجان الدوائر الإسراع في دراسة الملفات و الإفراج عن قوائم المستفيدين المرشحين للاستفادة من هذه الحصص التي انتهت عملية التهيئة الخارجية عبر أغلب مواقعها و سجل المصدر حجم الخسائر المالية الكبيرة التي يتكبدها الديوان من جراء مصاريف توفير الحراسة للأحياء السكنية الجاهزة لحمايتها من عمليات السرقة و التخريب، ناهيك عن الخسائر الناجمة عن تعطيل تحصيل مستحقات الإيجار التي كانت ستوجه لدعم خزينة الديوان الذي يعاني من ضائقة مالية باتت تهدد توازنه و تمكينه من مواصلة تنفيذ برامجه السكنية و الاستثمارية باختلافها، رغم وضع الديوان للحصص السكنية الجاهزة على ذمة اللجان المختصة على مستوى الدوائر من أجل توزيعها على مستحقيها بعد ضبط القوائم و تخص هذه الحصص على وجه الخصوص 440 سكنا ببلدية الشط، 767 سكنا بالقالة، 440 سكنا بزريزر، 285 وحدة بالذرعان، 220 سكنا بشيحاني و الباقي موزعة عبر البلديات الأخرى بحصص متفاوتة و جل مواقع هذه السكنات، تم الانتهاء من عملية التهيئة الخارجية بها و ما تبقى توجد في مرحلتها الأخيرة.
و توقع المصدر توزيع الحصة السكنية الجاهزة على مراحل قبل نهاية السنة بعد التعليمات التي أسداها الوالي، مؤخرا، لرؤساء الدوائر بدعوتهم لتعجيل و تفعيل دراسة الملفات و ضبط قوائم المرشحين من السكن و إيداعها لمصالحه في اقرب وقت، مع تأكيده على الالتزام الصارم بالشروط المحددة للإستفادة من السكن العمومي الإيجاري العمومي.
من جهة أخرى، أفاد ذات المصدر، بأنه تم اقتراح إدراج 26 حيا عبر 15 بلدية للصيانة بمبلغ 20 مليار سنتيم، في إطار برنامج الرسم على السكن للصندوق المتخصص الخاص بغرض إعادة الاعتبار للحظيرة السكنية و العقارية عبر الولاية و هذا بعد عرض الملف على اللجنة المختصة لتسيير الصندوق المذكور، على أن تنطلق الأشغال في أقرب الآجال، بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية و التقنية المعمول بها، لاسيما بعد أن تم تحديد و ضبط الأحياء المعنية بالعملية على ضوء نتائج التشخيص الميداني الذي قامت به اللجان المختصة، علاوة على البرنامج الدوري المسطر من قبل الديوان لإعادة الاعتبار للحظيرة السكنية و التكفل بمعالجة النقائص المسجلة بها من أجل توفير كل ظروف الحياة الكريمة للمستأجرين. نوري.ح
