عرف مشروع السكن التساهمي المعروف باسم «نيو هاوس» بقالمة، تطورات إيجابية خلال، الساعات الماضية، في مؤشر على نهاية أزمة استمرت 16 عاما من التوقف و الانتظار و السجال القانوني الطويل بين المكتتبين و المرقي العقاري الذي احتال على 160 عائلة معنية بالمشروع المتعثر منذ 2005 و أدخله في نفق مظلم و سبب متاعب كبيرة لعشرات العائلات التي كادت أن تفقد الأمل في استعادة أموالها المنهوبة و الحصول على شقة سكنية تنهي معاناة طويلة.
و دعا ديوان الترقية و التسيير العقاري، الذي تولى مهمة الإشراف على إنجاز المشروع، كل المكتتبين إلى ضرورة إنهاء الإجراءات الإدارية و القانونية، لدى مكتب التوثيق و الديوان، و هذا لتسهيل عملية إعداد العقود، و تمويل المشروع، و تسريع عملية الإنجاز، و وضع حد لمعاناة طويلة عاشها المكتتبون منذ واقعة الاحتيال الذي تعرضوا له و أدخل المشروع أروقة العدالة.
و حسب ديوان الترقية و التسيير العقاري بقالمة فإنه من بين 160 مستفيدا من المشروع، يوجد 70 مكتتبا حائزا على العقد الموثق، و البقية ينتظرون إتمام هذا الإجراء القانوني، لضمان حقوقهم و السماح للديوان بالحصول على الاعتمادات المالية لمواجهة أعباء الإنجاز، التي تضاعفت عن ما كانت عليه عندما انطلق المشروع سنة 2005، و هو ما يشكل تحديا كبيرا امام شركة الإنجاز التي تم اختيارها لإنهاء أقدم مشروع للسكن التساهمي بولاية قالمة، التي تعاني من أزمة سكن حادة بسبب نقص المشاريع السنوية، و ضعف وسائل الإنجاز، و الخلافات بين المكتتبين و المرقين العقاريين بخصوص مشاريع السكن التساهمي المدعم من خزينة الدولة.
و قال ديوان الترقية و التسيير العقاري بقالمة بأنه و بالرغم من النداءات الموجهة للمكتتبين الذين لم يمضوا العقود الموثقة، فإن نسبة الاستجابة غير مشجعة، و حذر من عواقب التأخر الذي قد تنجر عنه إجراءات إدارية ربما ستحرمهم من حق الاكتتاب.
و يسعى ديوان الترقية و التسيير العقاري بقالمة إلى إيجاد صيغة مرضية لإعداد عقود البيع على التصاميم، و تمكين المشرفين على المشروع من الحصول على الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل عملية بناء الشقق السكنية، و ربطها بشبكات المياه الكهرباء و الغاز و أنظمة الصرف الصحي، و إنجاز التهيئة الخارجية حتى يكون الحي السكني الجديد قابلا للإعمار.
فريد.غ
