مولت الوكالة الولائية لتسيير القرض المصغر بميلة، هذه السنة، 241 مشروعا مصغرا، فيما ينتظر 125 مشروعا آخر تمت المصادقة عليها، الحصول على التمويل و يوجد 17 ملفا جديدا قيد التحقيق.
و بحسب المدير الولائي لوكالة القرض المصغر بميلة، نبيلي وكيل، فإن الملفات التي استفاد أصحابها من قسط القرض الممنوح من حساب الوكالة دون ذكر قسط البنك، تجاوز مبلغه الإجمالي مليار و 671 مليون سنتيم، هم عادة من الحاملين لبطاقة الحرفي، أو النساء الماكثات في البيوت، بينهم 40 مستفيدا نال كل واحد منهم قرضا يقدر بمائة مليون سنتيم و الباقي استفاد كل واحد منهم من مبلغ عشرة ملايين سنتيم من دون فوائد، موجهة أساسا لشراء المواد الأولية، حيث تسترجع هذه المبالغ وفق جدول زمني يمتد لـ36 شهرا، تحسب بعد نفاد فترة السماح المقدرة بـ6 أشهر و مجالات نشاطات هؤلاء الذين لا يخضعون عند الاستفادة لشرط سن معين و هي متنوعة حيث تمتد بين الحلاقة، الخدمات، الفلاحة و الصناعات التقليدية و هي نشاطات بإمكانها، حسب محدثنا، خلق بين منصب إلى منصب شغل إضافيين .
و حول ما إذا تخلف أحدهم عن الوفاء بالتزامه في تسديد القرض أو الدين المترتب عليه، قال محدثنا إن مرافقة أعوان الوكالة المنتشرين عبر بلديات الولاية و قربهم من المستفيدين من القروض و مرافقتهم الدائمة لهم، جعلت الوكالة لا تعاني من إشكال تسديد الديون، حيث دوما تدفع في آجالها القانونية من قبل أصحابها، علما بأن الوكالة تلجأ عادة لرهن العتاد الذي تمنحه للمستفيد حتى لا يكون له حق التصرف فيه.
و ختم محدثنا بأن الظروف الصحية التي تمر بها البلاد جراء وباء كورونا، أثرت سلبا على نشاط الحرفيين العاملين في مختلف أوجه النشاط و كذا على حجم الإقبال و بالتالي نشاط الوكالة، حيث فضل الكثير من الحرفيين و حاملي المشاريع الصغرى، التريث في تقديم طلبات الاستفادة من القروض إلى غاية تحسن الوضع، مشيرا إلى أن حملة التحسيس المنتظر انطلاقتها بميلة، بعد غد الثلاثاء، حول إرساء ثقافة تأمين العتاد و التجهيزات المقتناة ضمن النشاطات و المشاريع المصغرة.
إبراهيم شليغم
