أفرجت، أمس، لجنة توزيع السكن لدائرة القالة بولاية الطارف، عن القائمة الأولية للمستفيدين من حصة 730 سكنا اجتماعيا ببلدية القالة، بعد مخاض عسير و تحيين القائمة التي تم ضبطها عديد المرات .
و سارع عشرات المقصيين للاحتجاج أمام مقر الدائرة، مطالبين بتدخل الوالي لإلغاء القائمة و إعادة دراسة الملفات من جديد، من خلال إعادة النظر في تشكيلة اللجنة بالنظر للتجاوزات المسجلة حسبهم في انتقاء المستفيدين من السكن الاجتماعي العمومي، بعد أن ضمت القائمة إدراج عشرات الاستفادات لأشخاص لا تتوفر فيهم شروط و أولوية الاستفادة حسب المحتجين، من ذلك عدم إدراج ميسورين، موظفين و إطارات وتجار.
فضلا عن عدم التقيد بالشرط المتعلق بالأجر المحدد بـ24 ألف دينار للحصول على السكن و إدراج أكثر من مستفيدين من نفس العائلة في الاستفادة و احتكار عائلات أخرى للاستفادة من الحصة السكنية المعلن عنها، في وقت يقول فيه المعنيون أنه تم إقصاء الفئات و العائلات المتضررة و أصحاب الحالات الاجتماعية المزرية التي هي بحاجة للسكن، فيما مست الاستفادات عشرات الحالات من العزاب و استفادات مشبوهة لتبقى القطرة التي أفاضت غضب المحتجين حسبهم، هي عدم الالتزام بتطبيق الشروط المطلوبة للاستفادة من السكن العمومي الموجهة خصيصا للفئات الهشة و المحرومة و الأخذ بعين الاعتبار مبدأ أقدمية الملفات و الأولوية بالنسبة للوضعيات الاجتماعية التي تتخبط في ظروف سكنية صعبة، فيما تحدث آخرون عن توزيع هذه الحصة فيما يشبه «الريع» الذي استفاد منه بعض المحظوظين على حساب أولئك الذين كانوا يعلقون آمالا كبيرة في الظفر بسكن ضمن الحصة المعلن عنها، بعد الوعود التي قدمت لهم نظير إقصائهم من برامج السكن الموزعة في وقت سابق، فيما ناشد المحتجون الوالي لفتح تحقيق في القائمة.
و أكدت مصادر مسؤولة، أن قائمة المستفيدين من حصة 730 سكنا تم ضبطها على ضوء التحقيقات الاجتماعية الدقيقة، بكل شفافية و نزاهة و عدالة، مشيرة إلى أن كثرة الطلبات التي تجاوزت 3 آلاف ملف مقابل الحصة المبرمجة للتوزيع، حال دون الاستجابة لكل الطلبات.
نوري.ح
