انتقد والي جيجل، عبد القادر كلكال، الدراسات المتعلقة بتهيئة المنطقة الصناعية بلارة، بسبب عدم إدراج جانب متعلق بحماية المنطقة من خطر الفيضانات الناجمة عن الوديان المجاورة و التي تقطع المنطقة، مشيرا إلى أن المشرفين على الإنجاز لم يقوموا بالتنسيق بينهم و تتبع الدراسات المنجزة سابقا.
و جاء ذلك خلال دورة المجلس الشعبي الولائي، المنعقد يوم، الأربعاء الفارط، حيث تأسف منتخبون من طريقة معالجة المشكل المتعلق بخطر الفيضانات في الجهة الغربية من المنطقة الصناعية و التي جعلت مستثمرين يتوقفون عن أشغال الإنجاز لأشهر.
و قال المسؤول إن الدراسة لم تكن دقيقة، خصوصا في ما يتعلق بخطر الفيضانات من الناحية التقنية، إذ يفترض أن يتم عند الشروع في تهيئة المنطقة الصناعية و إعداد دراسة جديدة، التنسيق مع مصالح البلدية، لمعرفة الدراسات السابقة الموجودة بالمنطقة، مشيرا إلى أن غياب عمليات التنسيق، بالإضافة إلى غياب المراقبة التقنية في الميدان، عقد من الوضعية.
و ذكر مسؤول السلطة التنفيذية، أن دراسة حماية المنطقة الصناعية من الفيضانات، كانت خاطئة و لم يتم الانتباه للحماية و لم تكن من ضمن الأولويات لمن قاموا بإعداد الدراسة، بالإضافة إلى أن استغلال مادة «التوفنة» من الوادي بالمنطقة الصناعية، تم في فوضى كبيرة و بطرق غير قانونية على حد تعبيره، مضيفا بأن عملية الحفر و إنجاز بعض الأشغال، تمت من قبل مختلف المديريات، ما نجم عنه وجود تراكمات و تعقد لوضعية التهيئة.
و ذكرت مديرة البناء و التعمير، بأنه و من أجل حماية المنطقة الصناعية لبلارة من خطر الفيضانات و الحد من الأضرار الممكن حدوثها في حالة تساقط الأمطار، تم الشروع منذ مدة في عملية تنقية و توسعة للوادي الذي يتوسط المنطقة الصناعية، مشيرة إلى أن حصة حماية بلارة من خطر الفيضانات غير موجود ضمن مخطط التهيئة، إذ أن إنجاز الدراسة لم تكن من ضمن الأولويات، وفق تعليمات الوزير الأول.
و تأسف رئيس المجلس الشعبي الولائي من طريقة معالجة المشكل، قائلا إن عملية التنقية للوديان و المحيطات، كانت ضمن تعليمات الوالي منذ فترة و لا علاقة لها بحماية المنطقة الصناعية من خطر الفيضانات، إذ يفترض أن تتم العملية وفق برنامج خاص و دراسة خاصة.
في حين تأسف منتخبون خلال دورة المجلس الشعبي الولائي، من عدم تنفيذ جزء هام من التوصية الثانية المقدمة خلال الدورة السابقة و المتعلقة بالإسراع في تهيئة المناطق الصناعية و مناطق النشاط و ربطها بمختلف الشبكات، إذ يشير رد الأمانة العامة حول الإجراءات المتخذة، بأن عملية التهيئة داخل المنطقة الصناعية مسجلة في إطار عملية قطاعية غير ممركزة بغلاف مالي قدره 3 ملايير دج، حيث تم التكفل بأشغال الطرقات، الأرصفة، المياه الصالحة للشرب، التطهير و محطات الضخ للتطهير، إذ تبلغ نسبة تقدم الأشغال 65 بالمائة.
و أشار منتخبون، إلى أن الرد لم يتطرق لمشكل حماية المنطقة من خطر الفيضانات، بحيث أرجع مستثمرون مشكل الفيضانات التي تحدث في المنطقة و خصوصا بالجهة الغربية، إلى الاستغلال غير العقلاني لمادة «التوفنة» من الوادي، مع تعرض شبكة صرف المياه التي أعدت منذ سنوات للتخريب و قد نجم عنه تأخر في أشغال إنجاز مشاريع داخل المنطقة، إذ يفترض قبل الشروع في التهيئة، العمل على مواجهة خطر الفيضانات.
و قد أعطى والي جيجل، أوامر بإعداد مدونة حول كل منطقة صناعية و تقديم المشاكل و الحلول الموجودة في أقرب الآجال و تقديمها للمجلس الشعبي الولائي.
كـ.طويل
