أمر والي ميلة، مدير الصناعة والمناجم بالولاية بمباشرة و تفعيل الإجراءات الإدارية والقضائية، لإلغاء عقود الملكية أو عقود الامتياز للمستثمرين المخلين بالتزاماتهم في تجسيد المشاريع التي استفادوا بموجبها من قطع أرضية.
السيد عبد الوهاب مولاي وفي زيارته التي قام بها نهار أول أمس لمناطق النشاط والمناطق الصناعية ببلديتي وادي العثمانية وشلغوم العيد، أكد أن الإجراءات السالف ذكرها يجب أن تشمل أصحاب القطع الأرضية الشاغرة أو المبنية دون أن تدخل النشاط الفعلي بعد، مضيفا في تصريح للصحافة بأنه سيكون بالمرصاد للمتخاذلين من المستثمرين، وسيعمل على استرجاع الأوعية التي منحت لهم من قبل، لإعادة توزيعها على المستثمرين الفعليين الذين زار بعضهم أول أمس.
وتعهد المسؤول بمرافقة هؤلاء المستثمرين لأجل بعث الانعاش الاقتصادي، الذي حث عليه رئيس الجمهورية والوزير الأول في لقائهما الاخير بالولاة، مشيرا إلى التعليمات التي قدمها لمدير الصناعة والمناجم بضرورة الشروع في إنجاز مختلف الشبكات التحتية التي تفتقر لها مناطق النشاط، والعمل على توزيع القطع الأرضية الشاغرة.
وكان مدير الصناعة والمناجم قد كشف بأن أحد المستثمرين بمنطقة النشاطات لوادي العثمانية، ما يزال يواصل البناء بشكل فوضوي رغم استرجاع الإدارة للقطعة، وعن المنطقة الصناعية القديمة لشلغوم العيد، قال إنه حرر 433 محضرا إداريا ضد المستثمرين المتخلين عن مشاريعهم وفيهم من يسعى لبيع العقار، وقد حولها لأمين الخزينة العمومية لأجل معاقبتهم ماليا طبقا للمرسوم التنفيذي الصادر في هذا الشأن سنة 2019، غير أن لا شيء من ذلك حصل حسب المتحدث.
و بحسب البطاقات الفنية التي عرضت على الوالي، فإن منطقة النشاطات لبلدية وادي العثمانية المنشأة شهر ديسمبر 2014، تتربع على مساحة إجمالية تتجاوز 100 هكتار بينما لم تتم بعد التسوية الإدارية لجزء التوسعة المقدر بـ 47 هكتارا، حيث يضم 64 قطعة يفترض أن توفر 800 منصب شغل وتم تجسيد مشروعين فقط من أصل 61 قطعة ممنوحة.
أما المنطقة الصناعية القديمة لشلغوم العيد المتربعة على 210 هكتارات، فقد عرفت عند إنشائها توزيع 115 قطعة أرضية، استغلت 88 منها في استحداث 56 مؤسسة تنشط حاليا، وتم البناء على 19 أخرى لكنها لم تعرف النشاط لحد الساعة، في حين يتم حاليا إنجاز مؤسستين على ثلاث قطع، وتبقى خمس شاغرة.
كما تتربع منطقة النشاطات لشلغوم العيد المنشأة سنة 2014 على 32 هكتارا، بها 39 قطعة انتهى بها مشروع واحد، بما يجعل مناصب الشغل الـ 1391 المتوقعة معطلة، أما مشروع المنطقة الصناعية الجديدة بمنطقة بوقرانة بشلغوم العيد فيمتد على أكثر من 247 هكتارا تضم 559 قطعة حيث تم توزيع 271 منها، علما أن أشغال التهيئة وتمديد مختلف الشبكات جارية، وينتظر حال دخولها مرحلة النشاط الفعلي توفير أكثر من 5500 منصب شغل.
إبراهيم شليغم