كشف، يوم أمس، والي برج بوعريريج، عن رفع قرار حظر حفر الآبار بالمستثمرات الفلاحية، بما فيها المناطق التي طالها القرار لعديد السنوات بسبب حالة الجفاف، و تراجع منسوب المياه الجوفية.
وأشار الوالي في رده على انشغالات الفلاحين والمزارعين، خلال إشرافه على انطلاق حملة البذر والحرث، على مستوى المستثمرة الفلاحية الجماعية شينون ببلدية العناصر، إلى الشروع في برنامج تزويد المزارع النموذجية والمستثمرات بالكهرباء الفلاحية، ومن ذلك دخول الشبكة حيز الخدمة بمستثمرة شينون، بعد إتمام عملية تزويدها بالكهرباء بمبلغ إجمالي قارب 230 مليون سنتيم، بطول شبكة يفوق الواحد كيلومتر، في حين لا يزال برنامج التغطية بالكهرباء الفلاحية متواصلا، و سيشمل 211 مستثمرة من بينها 22 عملية في طور الانجاز و 17 منتهية في انتظار دخول الشبكة حيز الخدمة، بمبلغ إجمالي قارب 34 مليار سنتيم.
وطرح بعض الفلاحين مشكل ندرة المياه وتراجع معدلات التساقط، ما أصبح يهدد نشاطهم، مطالبين بمنح رخص لحفر الآبار و إنجاز أحواض للمياه، من أجل استغلالها في السقي، لا سيما خلال موسم الحر، و في فترات نمو المحاصيل التي تحتاج إلى عمليات الري، بالنظر إلى حالة الجفاف التي تعاني منها المنطقة لسنوات.
وتواصل قرار الحظر عن عمليات حفر الآبار، وتجميد منح التراخيص على مستوى تراب الولاية، في إطار التدابير المتخذة للحفاظ على مخزون المياه الجوفية والباطنية، و مواجهة مشكل شح منسوبها والنقص المسجل في مواردها، في ظل جفاف العديد من الآبار، خلال السنوات الأخيرة التي شهدت شحا كبيرا في مياه الأمطار و الثلوج و موجة جفاف لم يسبق تسجيلها بهذا الحجم.
و في رده على هذه الانشغالات، أكد الوالي رفع الحظر عن حفر الآبار، مطمئنا المزارعين والفلاحين بالسماح لهم بإنجاز آبار جديدة بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية التي تشرف على تنظيم العملية ومنح التراخيص، مضيفا أن القرار يشمل حتى المناطق التي مسها قرار الحظر لسنوات.
أما عن حملة البذر والحرث، فقد أشارت مديرية المصالح الفلاحية إلى تسطير برنامج يستهدف مساحة 72 ألف هكتار في عملية الحرث لمختلف المحاصيل، من بينها حوالي 54 ألف هكتار لزراعة القمح الصلب، وحوالي 4 هكتارات قمح لين وما يزيد عن 13 ألف هكتار من الشعير.
ع/ بوعبد الله
