شرعت مصالح الضبطية القضائية بأمن ولاية عنابة، في استجواب تجار جملة بشبهة المضاربة، على خلفية توقيف عدة شاحنات محملة بمواد غذائية تعرف ندرة وارتفاعا في الأسعار، وذلك تنفيذا للتعليمات الجديدة المتعلقة بمحاربة المضاربة واعتبارها جريمة يعاقب عليه القانون جزائيا.
و استنادا لمصدر أمني، فقد تم نهاية الأسبوع الماضي توقيف عدة شاحنات قادمة من الجزائر العاصمة وسطيف محملة بالباقوليات والحبوب الجافة الموضبة و المهيأة للتسويق، بالإضافة إلى زيت المائدة وحليب البودرة، دون أن يحوز أصحابها على سجلات تجارية لممارسة نشاط البيع بالجملة أو توزيع المواد الاستهلاكية.
وكشفت التحريات الأولية لدى سماع سائقي الشاحنات، بأن السلع كانت موجهة لإعادة توزيعها على صغار تجار الجملة، كما أن عملية التدقيق في الوثائق لم تبين صاحب البضاعة الأصلي ومصدر السلعة، كون الفواتير غير مطابقة ولا تحمل أختام البائع أو وحدات التوضيب. و وفقا للمصدر فقد تم حجز قرابة 50 طنا من المواد الغذائية التي يشتبه توجيهها للمضاربة، مع إنجاز ملف منازعة لاستكمال الإجراءات القضائية.
واستغلالا للمعلومات التي أدلى بها سائقو الشاحنات تم استدعاء عدد من التجار المنسوبة إليهم البضاعة، وكذا ممثلين عن العلامات التجارية لمقر أمن دائرة للاستماع لأقوالهم، حيث نفى أغلبهم شبهة المضاربة، كونهم ينشطون في مجال توزيع السلع مند سنوات، و يعملون على تسيلمها لصغار تجار الجملة والتجزئة مباشرة، دون مرورها على مستودعات التخزين، كما قالوا إنه لم يسبق لهم القيام بأي فعل للمضاربة أو رفع الأسعار، و يملكون، حسبهم، حصريا توزيع بعض علامات المواد الغذائية بولاية عنابة و ضواحيها وفقا لاتفاقيات موقعة مع مصانع و وحدات التوضيب والتعبئة.
و ذكرت مصادرنا بأن التحريات كشفت استغلال ناقلين للمواد الغذائية التي تعرف ندرة في السوق، لأسماء تجار آخرين لتحرير فواتير و طلبيات دون علمهم، للإفلات من المتابعة القضائية، وهو ما حدث مع أحد التجار الذي تم استدعاؤه بعد ورود اسمه في وصل تسليم 10 أطنان من الحبوب، حيث صرح بأنه لم يقدم أية طلبية للشراء.
وأشارت مصادرنا إلى أن تحقيقات مصالح الأمن، كشفت تجاوزات خطيرة في تسويق المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، بعد فرض تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، حيث قام أصحاب رؤوس أموال بالاستحواذ على كميات معتبرة من المواد الغذائية دون حيازتهم على سجلات تجارية للممارسة النشاط، لإعادة طرحها في السوق بأسعار مرتفعة.
كما بيّنت التحقيقات استغلال سجلات تجارية لتجار تجزئة، لتقديم طلبيات ضخمة بأسمائهم للحصول على حصص أكبر من المواد المدعمة، على غرار زيت المائدة، وهو ما كشفته مصالح الضرائب التي تلقت تصاريح لفواتير غير مطابقة للواقع، جاري التدقيق فيها.
وذكرت مصادرنا بأن فرقا مختلطة بين مصالح مديرية التجارة والشرطة وكذا الدرك، تعمل على ضمان المناوبة ليلا ونهارا بمداخل ومخارج ولاية عنابة، لإخضاع جميع شاحنات نقل البضائع للتفتيش، ومعرفة ما بداخلها و كذا وجهتها والتأكد من حيازة فواتير وسجلات تجارية، وهو ما مكن من ضبط عدة شاحنات بشبهة المضاربة.
وفي سياق متصل ضخت مديرية الفلاحة لولاية عنابة، في الأيام الأخيرة، نحو 800 طن من البطاطا في الأسواق المحلية، نظرا للاضطرابات التي تشهدها السوق في ما يخص التموين بهذه المادة و كذا ارتفاع سعرها، حيث تم إخراج المخزون من غرف التبريد بكدية مراح بعين الباردة لضمان توازن و استقرار تموين أسواق الولاية.
حسين دريدح
