سلّطت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء أم البواقي، نهاية الأسبوع المنقضي، عقوبة 5 سنوات سجنا و غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، في حق 4 شبان شكلوا عصابة استدرجت تاجر أثاث من مدينة القليعة بولاية تيبازة و قامت بسلبه مركبته و ما تحتويه من أثاث، محاولين الفرار نحو ولاية تبسة.
هيئة المحكمة سلّطت العقوبة السّابقة في حقّ كل من (ب.ع.ر) و(م.ش.م) و(ب.خ.ر) و(ب.أ) الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و27 سنة، وهم الذين تمت متابعتهم عن جرم جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جناية و جناية السرقة المقترنة بظروف التعدد و الليل و استحضار مركبة ذات محرك، فيما التمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 12 سنة سجنا في حق جميع المتهمين.
القضية مختصرة و من خلال ملفها الذي طرح في جلسة ترجع للحادي عشرة من شهر نوفمبر من السنة المنقضية، عندما تواصل المتهم (م.ش.م) عبر حسابه على الفايسبوك بصاحب محل لبيع الأثاث بمدينة القليعة بولاية تيبازة، أين طلب منه نقل غرفة نوم خشبية، بعد أن اتفقا على سعرها، ليقوم الضحية بشحن غرفة نوم للمتهم وغرفة أخرى لزبون آخر، وحدد المتهم محيط الحاجز الثابت للدرك الوطني كمكان لتسليم الغرفة، وهو الذي كان يخطط رفقة شركائه للاعتداء على الضحية، وحين وصول الأخير للمكان المتفق عليه، طُلب منه أن يتوقف على بعد 10 كلم عن الحاجز الثابت للدرك الوطني على الطريق الوطني رقم 10 في شطره المؤدي لمدينة عين البيضاء، وحدد الطريق الفرعي المؤدي لمشتة راس فكيرينة للالتقاء.
و حين وصول الضحية اعترض طريقه المتهم رفقة شريكه وتواصلوا مع المتهمين الآخرين، وهدّدوه بواسطة سلاح أبيض بحسب ما جاء على لسان الضحية، ليقوموا بعدها بتجريدها من مركبته التي كانت محملة بغرفتين، ويلوذوا بالفرار نحو إقليم ولاية تبسة، غير أن الضحية سارع فورها نحو عناصر الدرك بالحاجز الثابت، وبلّغ عن الحادث الذي تعرض له و أكد الضحية في شكواه أمام عناصر الدرك، أن الفاعل الرئيسي استدرجه كونه يعمل على بيع الأثاث عن طريق خدمة التوصيل لتزامن عملية البيع مع إجراءات الحجر الصحي التي تمنع التنقل بين بعض الولايات، غير أن المتهم قام بتهديده بالسلاح الأبيض بمعية شركائه الثلاثة و سارعت عناصر الدرك الوطني لنشر معلومات حول مركبة الضحية، التي تم توقيفها على الطريق المؤدي لمدينة الونزة بتبسة، في الوقت الذي تم توقيف بقية المتهمين على متن سيارة «بيجو 208» التي ترجع ملكيتها لشقيق المتهم (ب.ع.ر) و اعترف المتهم الرئيسي بالجرم الذي قام به انطلاقا من استدراج الضحية، غير أن شركاءه تمسكوا بالإنكار، مؤكدين أنهم لم يتورطوا في القضية، على عكس تصريحات المتهم الذي أكد وجودهم في مسرح الجريمة يوم الوقائع.
أحمد ذيب
