أكد رئيس دائرة قسنطينة، أن معظم أصحاب الشاليهات استفادوا من الإعانات المالية، مضيفا أن مصالحه توشك على الانتهاء من عملية تسوية الملفات المتبقية و التي وصلت نسبة دراستها إلى 90 بالمئة، كما أوضح أن ملف الشاليهات سيغلق نهائيا قبل 31 ديسمبر من السنة الجارية.
و قال شبوي جلول في تصريح للنصر على هامش قرعة توزيع 1317 سكنا اجتماعيا بقاعة أحمد باي، إن مصالحه تسابق الزمن لغلق ملف الشاليهات قبل نهاية السنة الجارية، بعد أن تقرر تحديد تاريخ 31 ديسمبر 2021 من أجل توقيف منح الإعانات المالية، والمقدرة بـ 120 مليون سنتيم.
و أضاف المتحدث، أن إجراءات التسوية الخاصة بالملفات المتبقية، تعرف وضع آخر الروتوشات، بعد أن وصلت الدراسة إلى 90 بالمئة، خاصة أن مصالحه ملزمة بإنهاء العملية قبل التاريخ المذكور.
كما أكد المسؤول عن دائرة قسنطينة، أن الملفات المتبقية عبارة عن حالات خاصة لم تتمكن مصالحه من تسويتها، سواء تعلق الأمر بمشاكل عائلية أو لأسباب إدارية على حد قوله، إلا أن مصالحه تضاعف من مجهوداتها من أجل إيجاد حلول ترضي كل الأطراف.
و عن عدد الإعانات المتبقية، رد المتحدث أنه لم يتم تحديده بعد بما أن عملية الدراسة لا تزال مستمرة، إلا أنه نبه بأن كل ملف وجب أن يستوفي الشروط المعمول بها، و المتمثلة في مخطط مصادق عليه و عقد ملكية للدولة.
وذكر المسؤول أن مصالحه لن تحدد عددا معينا للإعانات وقال بأنه سيكون حسب عدد الشاليهات، مضيفا أن هذا ملف يسير في الاتجاه الصحيح، بعد أن تم منح الإعانات المالية لغالبية المستفيدين و بنسبة 90 بالمئة على حد تأكيده.
و كانت دائرة قسنطينة قد أحصت أزيد من 5 آلاف شاليه، 60 بالمئة منها تقع في أحياء متفرقة بالمدينة و 40 بالمئة المتبقية بحي القماص لوحده، و تمت تسوية نسبة كبيرة منها في شكل إعانات مالية أو مقررات استفادة، فيما تبقت أزيد من 700 حالة بسبب مشاكل عائلية، أو بسبب رفض أصحابها لقرار إعادة الهيكلة و المطالبة بسكن اجتماعي، فيما تمت تسوية أزيد من 500 طلب لتوسعة الشاليهات، حسب ما أكده رئيس الدائرة السابق.
ورغم تمديد مصالح الولاية فترة تسوية ملفات الشاليهات إلى تاريخ 31 ديسمبر من سنة 2020، إلا أن مشاكل جديدة حالت دون طي هذا الملف الذي يشكل صداعا للمسؤولين المحليين. و تعتبر الشاليهات الواقعة في حي القماص، أبرز عائق فقد نظم قاطنوها عدة وقفات احتجاجية مطالبين بالسكن الاجتماعي، بعدما استفادوا من وصولات استلام 70 مليون سنتيم في الفترة الممتدة بين سنتي 2011 و 2013، و هو مبلغ مخصص لأبناء أصحاب البناية من أجل إنجاز طابق إضافي في إطار السكن الريفي، لكن هذه الصيغة أوقفت سنة 2017، ليتنازل المعنيون عن تلك القيمة، على أن يحولوا للسكن الاجتماعي، وهو ما لم يحدث.
حاتم/ب
