بسبب مقاطعة المواطنين بعنابة: عزوف تجـار الخضـر عن توفير البطاطـا

سُجلت بعنابة نهار، أمس، ندرة في مادة البطاطا بأكبر أسواق الخضر و الفواكه، على غرار الحطاب و السوق المغطى بوسط المدينة و المساحات التجارية الكبرى بالسهل الغربي، بسبب عزوف المواطنين و كذا التجار عن اقتناء هذه المادة واسعة الاستهلاك، حيث تراوح سعرها ما بين 130 و 140 دج بالتجزئة، كما دخلت كمية محدودة من هذه المادة بالسوق الجهوي للخضر و الفواكه بعنابة.
النصر وقفت بسوق الحطاب أكبر فضاء لبيع الخضر و الفواكه بعنابة، على محدودية السلع المعروضة على مستوى الخانات، خاصة مادة البطاطا التي كانت متوفرة لدى تاجر واحد فقط بسعر 130 دج و ليست ذات جودة، حتى أن إقبال المواطنين عليها كان ضعيفا.
و في حديثنا مع بعض التجار، أكدوا أن الارتفاع الفاحش في الأسعار هذه الأيام، جعلهم يراقبون فقط و لا يغامرون بجلب كميات كبيرة من الخضر و الفواكه، مشيرين إلى استغنائهم عن تسويق البطاطا بسبب عزوف المواطن عن شرائها من جهة و كذا التعقيدات التي أصبحت تطرح في نقلها من سوق الجملة إلى غاية الخانات، حيث أصبحت مصالح الرقابة تشدد في تتبع مصدر جلب البطاطا، ما يعرضهم لعقوبات أحيانا في ظل الضبابية الموجودة و التخوف الكبير للتجار في أطار القضاء على المضاربة.
كما اقتربنا من مواطنين أجمعوا أن البطاطا أصبحت للأغنياء و أنهم لا يستطيعون شراءها، حتى بعض ميسوري الحال قاطعوها بسبب السعر غير المنطقي.
من جهته أكد متحدث باسم تجار الجملة للنصر، أن السوق هذه الأيام يعرف وضعا غير طبيعي و تخوفا في جلب مختلف المنتجات و المحاصيل، بسبب المضاربة من الجهة و كذا غياب آليات واضحة لنقل الخضر و الفواكه و منها مادة البطاطا التي تحولت إلى حديث الساعة، مشيرا إلى دخول شاحنة أو شاحنتين فقط من مادة البطاطا للسوق الجهوي، بعد أن كانت تدخل أكثر من 10 شاحنات يوميا، حيث قفز السعر في ظرف أسبوعين من 70 دج إلى 120 دج للكيلوغرام بسعر الجملة، مع وجود رقابة كبيرة على دخول مختلف المنتجات للسوق.
و ذكر المتحدث، أن نشاطهم تعقد في ظل تسارع الإجراءات من قبل مصالح مديرية التجارة و تخوف الفلاحين من التعامل مع تجار الجملة، بسبب تراخيص نقل بعض المواد منها البطاطا و فرض التعامل بالفواتير و غيرها من الوثائق التي زادت الوضع سواء، مطالبين بفتح حوار و إيجاد حلول ناجعة لإنهاء الجدل المطروح حول المضاربة.
و أوضح التجار الذين تحدثت إليهم النصر، أن ارتفاع مادة البطاطا ليس بسبب المضاربة فقط، بل راجع لقلة العرض، بالإضافة إلى الفوضى التي تعرفها الشعبة و عدم التحكم في المخزون في فترة وفرة الإنتاج، في ظل انعدام إحصائيات دقيقة للكميات المغروسة و حجم الاستهلاك .
من جهتها مصالح مديرية التجارة، حسب مصدر عليم للنصر، تلقت، أمس، توجيهات جديدة حول تخفيف القيود المفروضة على تسويق مادة البطاطا و العمل على إغراق السوق بالمخزون الموجود على مستوى غرف التبريد و تسهيل نقل الفلاحين الإنتاج لأسواق الجملة مباشرة، بهدف كسر الأسعار و توفر هذه المادة على مستوى المحلات و الفضاءات التجارية، بعد أن عزف التجار و حتى المستهلكون عن شرائها.
من جهة أخرى، تمكن أعوان قمع الغش بالمفتشية الإقليمية للتجارة بالحجار، أول أمس، بالتنسيق مصالح الأمن و مصالح المفتشية البيطرية المنتدبة ببلدية سيدي عمار، خلال خرجة ميدانية، من حجز و إتلاف 4850 صفيحة بيض، أي ما يعادل 145 ألفا و 500 بيضة غير صالحة للاستهلاك، بسبب عدم احترام أدنى شروط الحفظ القانونية. و قد بلغت قيمة المحجوزات حسب مصالح مديرية التجارة، 218 مليون سنتيم.
حسين دريدح