أكّدت مصالح الأمن الولائي بعنابة، رفع التجميد عن مشروع تركيب كاميرات المراقبة عبر الطرقات و الشوارع، لتمس هذه المرة، البلديات التي لا تتوفر على هذه التقنية.
و حسب دراسة تقنية، فإنه سيتم تعميم كاميرات المراقبة عبر 5 بلديات، بعد تجميد المشروع في فترة سابقة، عن طريق تركيب و تثبيت 300 كاميرا بالطرقات الرئيسية في كل من البوني مركز و حي سيدي سالم، شطايبي، عين الباردة، سرايدي، حيث أعطيت الأولوية للبلديات السياحية التي تستقبل المصطافين و السياح من خارج الولاية، لتسهيل تأمينهم و السهر على راحتهم.
و جاء استئناف مشروع توسعة كاميرات المراقبة، وفقا لذات المصادر، بعد تجاوز العراقيل التي واجهت مد شبكة الألياف البصرية على مسافة 836 كلم عبر الولاية.
و مع ارتفاع نسبة التغطية بشبكة الألياف البصرية، ستسهل عملية ربط مختلف وحدات الأمن الحضري و أمن الدوائر و مركز الدرك الوطني بشبكة كاميرات المراقبة، فيما يذكر أنه تم تركيب 1393 كاميرا في الشطر الأول.
و ساهم توسيع نطاق عمل كاميرات الحماية على مستوى مدينة عنابة و ضواحيها، في معالجة و إنجاز عدة قضايا نوعية، سمحت بتفكيك شبكات إجرامية و تحديد هوية أفرادها، بإستغلال أشرطة الفيديو التي وثقت وقائع الاعتداءات و عمليات السطو و السرقة و كذا استهلاك و ترويج المخدرات.
و استنادا لمصالح الأمن الولائي بعنابة، فقد سجل مركز التحكم العملياتي للكاميرات بإقليم اختصاص الشرطة، أكبر عدد من التدخلات خلال شهر أكتوبر الماضي بنحو 3247 تدخلا، بفضل إستغلال كاميرات الحماية المنصبة عبر الطرقات و مداخل و مخارج المدينة و أغلب التدخلات تتعلق بقضايا إنشاء حظائر سيارات دون رخصة، حيث تم انجاز 324 ملفا قضائيا في هذا الشأن، بالإضافة إلى 178 تدخلا في قضايا إستهلاك و ترويج المخدرات و السرقة و محاولة السرقة و حيازة أسلحة بيضاء و بيع المشروبات الكحولية دون رخصة، ما أسفر عن توقيف عشرات الأشخاص و إنجاز محاضر سماع في حقهم و تقديمهم أمام نيابة الجمهورية للنظر في التهم الموجهة إليهم.
كما ساعد نظام الحماية عبر الكاميرات، حسب ذات الصالح، في عمل مختلف وحدات الشرطة العاملة في الميدان، لتحديد الهدف بقدة اعتمادا على المعلومات و الأدلة الدامغة، المسجل من مركز الرصد العملياتي و كذا التدخل في ظرف وجيز لالقضاء القبض على المشتبه فيهم، كما تعزز كاميرات المراقبة محاضر الضبطية القضائية بأدلة دامغة حول الوقائع دون الاعتماد على تصريحات الشهود و تملص المتهمين من الجرائم المنسوبة إليهم.و جاء مشروع توسيع مشروع كاميرات المراقبة، بطلب من المصالح الأمنية، بعد أن ساهمت شبكة الكاميرات المثبتة بعدة محاور سواء الطرقات الرئيسية أو المحولات و حتى بالأحياء، في حل عدة قضايا، منها جرائم القتل و السرقة و المتاجرة بالمخدرات، عن طريق استغلال أشرطة الفيديو المسجلة عبر الكاميرات، لربطها بمحيط مصرح الجريمة و مسار تنقل المشتبه فيهم. و من بين القضايا التي ساهمت كاميرات المراقبة في حلها، استرجاع سيارة بعد تقديم ضحية تعرضت مركبته للسرقة بحي النجمة غرب وسط المدينة، بتصريح تضمن أنه كان بصدد إجراء فحص طبي بعيادة طبيب مختص في أمراض القلب، حيث ركن سيارته بالشارع قرب العيادة و دخل رفقة حفيده تاركا مفاتيح السيارة مثبتة بجهاز التشغيل دون أن ينتبه و عندما تفطن لذلك، ألقى حفيده نظرة على السيارة من داخل العيادة فلم يعثر عليها و اعتمادا على الكاميرات الموجودة في ذات الشارع، أظهر تسجيل كاميرا تواجد شخص يقوم بإجراء مكالمة هاتفية بالقرب من السيارة المسروقة و بعد لحظات تقدم منه شخص على متن دراجة نارية، ركب معه و غادرا المكان، ليعودا بعد دقائق، حيث قام سائق الدراجة النارية بركوب السيارة المسروقة و انطلق نحو حي بني محافر، ما سمح بتحديد هويتيهما و تقديمهما للعدالة بتهمة جناية تكوين جمعية أشرار.
حسين دريدح
