سلطت محكمة الجنح الابتدائية بمقرة في المسيلة، نهاية الأسبوع، عقوبة الحبس النافذ 18 شهرا ضد رئيس بلدية تامسة، رفقة مواطن و غرامة مالية قدرها 5 ملايين سنتيم مع تعويض الضحايا الخمس بـ 10 ملايين سنتيم لكل واحد منهم و ذلك بتهمة التزوير و استعمال المزور.
تفاصيل القضية التي تعود إلى سنة 2019، عندما تقدم أفراد عائلة بشكوى على مستوى النيابة العامة ضد رئيس البلدية و أحد المواطنين، مفادها وجود شبهة تزوير في وثيقة رسمية تتمثل في شهادة معاينة أرض فلاحية ملك للعائلة التي تم تحريرها من قبل ذات المسؤول، حينما كان رئيسا للبلدية خلال العهدة الانتخابية لسنة 2005، حيث سلمت لهم شهادة المعاينة، ليتفاجؤوا سنة 2019 بإلغائها من طرف نفس المسؤول البلدي الذي بينت التحقيقات بعد ذلك أن تاريخ الإلغاء تم بعد 15 يوما من تحرير شهادة المعاينة سنة 2005، إلا أن الأختام المستعملة لم تكن نفسها، سواء تعلق الأمر بختم البلدية أو الشخصي لرئيس البلدية.
و قد اعترف المتهم أثناء جلسة المحاكمة بتغيير الختم و التوقيع على وثيقة إلغاء شهادة المعاينة بعد 15 يوما من سنة 2005.
ممثل الحق العام كان قد التمس، قبل أسبوعين، تسليط عقوبة الحبس النافذ 3 سنوات ضد المتهمين الاثنين.
فارس قريشي
