انتخب في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الخميس، ياسين بن عميرة، من كتلة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، على رأس المجلس الشعبي الولائي بميلة، للعهدة الانتخابية الممتدة لخمس سنوات قادمة.
عودة بن عميرة لرئاسة المجلس الشعبي الولائي من جديد، بعد شطر قضاه من العهدة السابقة (2012-2017) في رئاسة ذات المجلس، تأتي بعد تفوقه هذه المرة على منافسه مرشح حزب جبهة التحرير الوطني في العملية الانتخابية التي أعقبت تنصب المجلس من قبل والي الولاية، حيث حصد 26 صوتا من أصل 43 صوتا، مقابل 16 صوتا لمنافسه «هلال بعوطة»، دون احتساب الورقة الوحيدة الملغاة، مع الإشارة إلى أن منتخبي الآفلان في المجلس، فضلوا مغادرة القاعة مباشرة عقب الكشف عن نتائج الصندوق من قبل مكتب الانتخاب المشكل لهذه الغاية، دون انتظار و حضور بقية إجراءات تنصيب الرئيس الجديد القديم للمجلس.
والي الولاية «مولاي عبد الوهاب» و في كلمة ألقاها عقب توقيعه رفقة رئيس المجلس على محضر تنصيب هذا الأخير في موقعه الجديد، دعاه و أعضاء المجلس، لوضع اليد في اليد و نسيان الانتماء الحزبي و التحول إلى كتلة واحدة لخدمة و إياه، التنمية بالولاية.
وفي نفس السياق، دعا «بن عميرة» زملاءه إلى تسخير جهدهم و أفكارهم للعمل بقبعة واحدة على تجسيد الوعود المقدمة من طرفهم للمواطنين و خدمة الصالح العام بالولاية.
و كانت قاعة المجلس قبل عودة الهدوء و قبول الاحتكام للصندوق، قد شهدت لغطا، صراعا و مناوشات وصلت إلى حد الاشتباك بالأيدي بين بعض مناصري الكتلتين المتصارعتين على الرئاسة، من غير المنتخبين في المجلس الذين يحملون صفة “ مدعو « للجلسة، بعدما طالب أعضاء كتلة الآفلان (11 مقعدا) و مسانديهم في كتلة حزب جيل جديد (4 مقاعد) و كذا حزب العمال (مقعدان)، تأجيل عملية انتخاب رئيس المجلس لجلسة قادمة تعقد بحر الأسبوع الداخل، فيما أصرت كتلة الأرندي (11 مقعدا) و حلفاؤها من حركة مجتمع السلم (6 مقاعد)، حزب جبهة المستقبل (5 مقاعد) و كذا حركة البناء الوطني (4 مقاعد)، على إتمام عملية انتخاب الرئيس في ذات الجلسة و هو المطلب الذي توافق بحسب مدير التنظيم و الشؤون العامة، مع تعليمة وزارة الداخلية و الجماعات المحلية رقم 16877 المؤرخة 30 نوفمبر 2021، المطالبة بضرورة تنصيب المجلس و انتخاب رئيسه في جلسة واحدة.
إبراهيم شليغم
