قضت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء أم البواقي، أمس الأول، بمعاقبة المتهمة المسماة (ج.بسمة) من مواليد سنة 1988، بـ 6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ و غرامة مالية قدرها 20 ألف دينار، فيما التمس ممثل النيابة العامة بتوقيع عقوبة عام حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار، في حق المتهمة التي تمت متابعتها بجناية عدم التبليغ عن جناية.
القضية ترجع لتاريخ الرابع من شهر مارس من سنة 2018، عندما انتهت التحقيقات الأمنية لتأكيد تورط زوج المعنية المدعو (ش.ع.ع) في قضية السطو التي راح ضحيتها قاض بمجلس قضاء تبسة ، أين استولى اللصوص حينها على سيارتين للضحية وخزانة فولاذية بها مصوغات وأموال كما استولى أفراد العصابة على مسدس ناري للضحية.
و كشفت التحقيقات أن أحد المتهمين في القضية وهو المدعو (ب.ي) حضر لمنزل المتهمة، وخطط لسرقة منزل القاضي رفقته بإشراك البقية، بعلم من زوجته المتهمة الحالية، التي أعلمها زوجها بعد تنفيذ عملية السطو، باقتسامه رفقة شركائه في عملية السطو للمسروقات، أين منح مبلغ 93 مليون سنتيم و هو الذي اشترى به سيارة وسجلها باسم زوجته المتهمة، كما اقتنى أجهزة إلكترونية وأغراضا متنوعة للمنزل.
المتهمة كشفت أمام هيئة المحكمة، بأنها وبعد انطلاق التحقيقات في القضية، صرحت لمصالح الأمن عن تورط زوجها في الجريمة، مبينة بأنها سمعت المتهم (ب.ياسين) يخطط للسرقة، وبعد تنفيذ السرقة كشف لها زوجها عن كل التفاصيل.
أحمد ذيب
