سلّطت، عشية أمس، محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء أم البواقي، عقوبة الإعدام في حق المسماة (ب.ض) من مواليد سنة 1969، التي تمت متابعتها بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وارتكاب أعمال وحشية، في قضية راح ضحيتها زوجها ووالد أبنائها الثلاثة المعاقين وهو في الوقت ذاته ابن خالها المدعو (ش.صالح) من مواليد سنة 1964، ونطقت هيئة المحكمة بعدم قبول الدعوى المدنية، في الوقت الذي كان فيه ممثل النيابة العامة قد التمس تسليط عقوبة الإعدام ومصادرة المحجوزات.
القضية ترجع لتاريخ السادس عشرة من شهر فيفري من السنة الماضية، عندما تقدم مساء المدعو (ش.ب) من مصالح أمن دائرة قصر الصبيحي، مبلغا عن عثوره على شقيقه المتقاعد من صفوف الجيش الوطني الشعبي المسمى (ش.صالح) متوفى بمنزله العائلي، على مستوى حي النسيم وسط مدينة قصر الصبيحي، لتنطلق مصالح الأمن في تحرياتها بعد أن حامت الشكوك حول تورط زوجته في القضية، كونها كانت قد تقدمت قبل يوم من اكتشاف جثة زوجها، من منزل شقيقته بعين ببوش، أين أخطرت والدته بأن ابنها توجه لإحدى ولايات الجنوب بحثا عن عمل، لتعود في المساء وتحاول تقليد صوته على هاتفه النقال، أين أعلمت شقيقته بأنه بخير غير أنه سافر بعيدا، لكن سرعان ما اكتشف أمرها وتم التعرف على صوتها، ليتنقل الشقيق الأكبر لزوج المتهمة لمنزله، أين اكتشف مقتل شقيقه، و وجده ملقى على الأرض حيث أخفت جثته بأكوام من الألبسة، وتبين بأنها أحرقتها وظلت في غرفة المنزل طيلة 3 أيام كاملة، وهي الفترة التي انقطعت فيها أخبار الضحية.
التحقيقات الأمنية مع المتهمة انتهت باعترافها بتفاصيل دقيقة عن جريمتها، وهي التفاصيل التي تطابقت مع معطيات تشريح الجثة وفق تقرير الطبيب الشرعي، فالمعنية دخلت بتاريخ الوقائع في خلاف حاد مع زوجها، الذي خرج يومها وهو خميس يصادف إقامة السوق الأسبوعي للمدينة، لسحب منحة أبنائه الثلاثة المعاقين حركيا وذهنيا ويتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 24 سنة و فتاة في الثانية والعشرين وطفلة في سن العاشرة.
واقتنى الضحية يومها حاجيات وأغراض متفرقة للمنزل، وعند عودته طالبته الزوجة بتسليمه المنحة المالية لأبنائها، غير أن الخلاف الحاد تطور حسبها، إلى قيام زوجها بتهديدها بقتل أبنائها حرقا، وغادر مسرعا ومعه دلو ليعود وبحوزته 5 لترات من البنزين، وحينها خططت الزوجة للتخلص منه قبل أن يشرع في قتله أبنائه حسب تصريحها، الذي فندته التحقيقات بالتوصل إلى أنها معتادة على الاعتداء عليه، فقبل سنتين من الحادثة أسقطت عليه نافذة من لبنات «الطوب» ليصاب بجروح وكسور من الجهة اليسرى لجسده، دون أن يقدم شكوى ضدها، وكان الضحية قد تقدم بشكوى سنة 2017 ضدها وعاد ليقدم تنازلا كتابيا عنها.
المتهمة بينت بأنها ترصدت تحركات زوجها حتى مغادرته الغرفة نحو فناء المنزل، لتصعد للطابق العلوي، أين عادت لرمي نافذة لبنات «الطوب» مجددا، غير أنها هذه المرة أصابت الهدف بدقة، فقد سقطت مباشرة على رأس زوجها، الذي سقط أرضا غارقا في شلال من الدماء، لتفر الزوجة ناحية غرفتهما وتغلقها مخافة نهوضه والاعتداء عليها، غير أنها تأكدت من وفاته بعد نصف ساعة، لتقوم بجره بعد ذلك لداخل الغرفة، وتقوم برش جسده بنحو لترين من البنزين، وتضرم النار فيه.
وكانت الجهات القضائية المكلفة بالتحقيق في القضية قد عرضت المتهمة على أطباء مختصين لمعاينة حالتها العقلية، وخلصت الخبرات لتحملها المسؤولية الجزائية، غير أن رئيس محكمة الجنايات الابتدائية أجل القضية مطلع السنة الجارية، وأمر بعرض المتهمة على خبرة ترجيحية، لتخلص إلى أن المعنية كانت تدرك تصرفاتها التي قامت بها يوم الحادثة، وأمس أمام المحكمة ذاتها رفضت المتهمة الرد، و راحت تصيح بأعلى صوتها «تحيا الجزائر والله أكبر».
واعتبر دفاع الضحايا من عائلة الزوج المتوفى، بأن المتهمة مجرمة خطيرة لأنها لبست أمس ثوب الجنون لتتملص من المسؤولية الجزائية، معتبرا بأن الجريمة التي اقترفتها شنيعة بأتم معنى الكلمة، كما أضاف بأن الأطباء المختصين يؤكدون تمتعها بجميع قواها العقلية، أما ممثل النيابة العامة فأكد بأن الملف يعج بالأدلة التي تدل على ضلوع المتهمة في ارتكاب الجريمة، التي تلتها بارتكاب أعمال وحشية في حق جثة الضحية التي أحرقتها.
وأكد ممثل الحق العام بأن حالة الجنون تستوجب شروطا، لكن المتهمة كانت يوم ارتكاب الحادثة تتمتع بجميع قواها العقلية وفق ما خلصت له الخبرات الطبية، التي أكدت بأنها لا تعاني من أي مرض عقلي أو نفسي يؤثر على إدراكها، وكانت آخر خبرة تلك التي أمر رئيس محكمة الجنايات بإجرائها، وهي التي أشرف عليها 3 أطباء مختصين من مستشفى وادي العثمانية.
وعاد ممثل النيابة لسرد الوقائع كما جاءت على لسان المتهمة عند التحقيق معها من طرف مصالح الشرطة، مؤكدا بأن معاينة رجال الشرطة للمنزل، تؤكد تطابق ما يوجد في المنزل من آثار مع تصريحات المتهمة، التي قامت كذلك بإحراق هاتف نقال يرجح أن يكون للضحية. وأكد ممثل النيابة العامة بأن تقرير تشريح الجثة انتهى لوجود أضرار ما قبل الوفاة طالت جسد الضحية، على غرار وجود إصابة في الرأس ناتجة عن ارتجاج بسبب كدمات وتورمات تحت جلدية، كما أن الوفاة كانت ناتجة عن احتراق جسد المرحوم.
أحمد ذيب
