كشف مدير التعمير و البناء و الهندسة المعمارية لولاية عنابة، حسام عبد الرزاق، أمس، عن وقف منح رخص البناء لإنجاز ترقيات عقارية وسط المحيط العمراني العتيق، تنفيذا لتعليمة وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، التي تمنع تحويل النسيج العمراني القديم عن حالته الطبيعية و تعريض سلامة السكن و المواطن للخطر أثناء عملية الإنجاز.
و أكد، عبد الرزاق، في تصريح للنصر، أن مصالحه تلقت هذه التعليمة عن طريق والي الولاية، لمنع إصدار رخص البناء على أنقاض الفيلات التابعة للعهد الاستعماري، بعد انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير خاصة بولاية عنابة، حيث أنجزت عمارات ذات طوابق داخل الوسط العمراني، دون مراعاة الطبيعة الجمالية، بالإضافة إلى خرق القانون من قبل أصحاب المشاريع و تعريض البنايات المجاورة للخطر و تسجيل انهيارات و تشققات فيها.
و نبهت وزارة الداخلية في التعليمة وفقا للمتحدث، من خرق الإجراءات الجديدة المعمول بها في مجال التعمير و إلحاق أضرار بالنسيج العمراني القديم الذي يعود للحقبة الاستعمارية و كذا فترة التواجد العثماني في الجزائر، مع وجود برامج لترميم الأحياء العتيقة.
و حسب ما وقفت عليه النصر، فقد عرف حي لاكولون العتيق تغيرا كبيرا في بنيته العمرانية خلال 15 سنة الأخيرة، بسبب هدم مئات المباني و الفيلات القديمة و إحلال محلها ترقية عقارية ذات طوابق تفتقد للمسة العمرانية القديمة، ما شكل تناقضا و حتى مشاكل مع الجيران و التعدي على الحياة الخاص، بسبب وجود تفاوت في عدد الطوابق و فتح نوافذ نحو الفيلات التي تحتوي على أسطح و شرفات.
و أفاد المصدر، بأن هناك 22 ألف سكن ترقوي حر في طور الإنجاز تابع للخواص على مستوى الولاية، تتركز أغلبها في وسط المدينة و ضواحيها و كذا على مستوى بلديتي برحال و البوني.
و أوضح، عبد الرزاق، بأن مصالح الولاية تعمل على مرافقة المرقين العقاريين لاستكمال الأشغال و تسليم الشقق للمكتتبين رغم أنها خارج البرنامج الوطني الذي تسهر على تنفيذه الدولة بمختلف الصيغ، مشيرا إلى وجود مشاكل تتعلق بإنجاز هذه الترقيات في مواقع غير مهيأة و تفتقد لشبكة الطرقات و الطاقة و كذا المرافق، مما يشكل عائقا و يطرح نقائص في توفير الظروف الملائمة لعيش السكان.
و في هذا الشأن، أكد المتحدث، أن والي الولاية وعد بإيجاد حلول و تسجيل مرافق عمومية بهذه الأحياء التي أنجزها الخواص بعد الاستماع لانشغالات المرقين في جلسات الإصغاء، فيما يجري إيجاد حلول مشتركة بالتنسيق مع مختلف المصالح.
و أكد مدير التعمير، أن مصالح الولاية جمدت منح انجاز الترقيات العقارية في إطار الاستثمار و دعم الدولة، بمنح القطع الأرضية للإنجاز، حيث تجري مرافقة الترقيات الموجودة في طور الإنجاز، فقط، باستثناء منح رخص البناء للمرقين الخواص الذين يملكون قطعا أرضية تم شراؤها من مالهم لدى الخواص، شرط توفر أدوات البناء المنصوص عليها في قانون التعمير و المتعلقة بالتهيئة، وجود شبكات الطرقات و الطاقة الرئيسية و كذا قرب المشروع السكني من المرافق العمومية و غيرها من القوانين التي تسمح بتسليم الشقق وفقا للإجراءات المعمول بها في صيغة الترقوي الحر، حتى لا تصبح المواقع السكنية الجديدة عبئ على الدولة في توفير المرافق الضرورية، خاصة المؤسسات التربوية، على غرار ما وقع خلال انجاز 3 آلاف سكن ترقوي حر بحي الزعفرانية غرب وسط المدينة، دون توفر المرافق، حيث تعمل مصالح الولاية على إيجاد حل لهذا الإشكال المطروح .من جهة أخرى، تحضر مصالح بلدية عنابة للانطلاق في هدم فيلات بوسط المدينة، شيدت بدون الحصول على رخصة بناء، بالإضافة إلى تجاوزات أخرى تتعلق بخرق قانون التعمير و الرخصة المسلمة لهم، حيث ينتظر استكمال إجراءات تسخير القوة العمومية، لتنفيذ قرارات الهدم.
و وفقا لمصادرنا، فإن عملية الهدم ستشمل عشرات البنايات المشيدة بدون رخصة، بعد أن أحصت مصالح بلدية عنابة، بالتنسيق مع شرطة العمران، تجاوزات لدى معاينتها الميدانية خلال الأشهر الأخيرة، في إطار المحافظة على النسيج العمراني و مراقبة مدى مطابقة مختلف البنايات لرخصة البناء المسلمة و كذا المراقبة العامة للإقليم، بهدف القضاء على ظاهرة البنايات المشيدة بدون رخصة.
و ذكرت مصادرنا، أن مصالح البلدية وجهت اعذارات في الفترة الأخيرة لمعتدين على ملكيات عقارية تابعة للدولة، كما تمت إحالة عشرات الملفات على العدالة، بتهمة البناء بدون رخصة و التعدي على الملكية العقارية، إلى جانب تحرير محاضر مخالفة بعد المعاينة، أرسلت إلى السلطات المحلية و القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
حسين دريدح
