أشرف وزير التجارة و ترقية الصادرات، كمال رزيق، رفقة وزير الفلاحة و التنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، مساء أول أمس، على افتتاح صالون المنتجات الفلاحية و ترقية الصادرات، بالمركب السياحي الحموي سيدي يحيى في بسكرة.
و ذكر وزير الفلاحة، أن ولاية بسكرة أصبحت أحد الأقطاب الهامة في مجال التمور و الخضروات، ما جعلها تحتل المرتبة الأولى و أنها في تطور مستمر في مجال الإنتاج و مختلف الشعب الفلاحية.
و عرف الصالون المنظم من قبل غرفة التجارة و الصناعة “الزيبان”، بالتنسيق مع الغرفة الفلاحية لولاية بسكرة، مشاركة 80 عارضا قدموا من مختلف ولايات الوطن و في شتى المجالات الفلاحية، الصناعية و الخدماتية، كما أن أغلب المنتجات المعروضة مهيأة للتصدير وولوج الأسواق العالمية، كما تميز بحضور ممثلي عديد البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر و عدد من المسؤولين المركزيين و المحليين، حيث تم عرض مختلف المنتجات الفلاحية، في مقدمتها التمور و الخضر الموسمية المنتجة تحت البيوت المحمية، إلى جانب المنتجات الصناعية القابلة للتصدير.
كما تم بالمناسبة، تخصيص أجنحة لبعض المؤسسات الوطنية، مثل شركات التأمين و المؤسسات المالية و البنكية و معاهد البحث العلمي و التقني الزراعي.
و هو ما يعد مناسبة لممثلي البعثات الدبلوماسية لمجموعة من الدول، على غرار النمسا و روسيا و اسبانيا والهند و ماليزيا، ليبيا و موريتانيا و تونس و السنغال، للاطلاع على قدرات الجزائر الإنتاجية و إمكانية تزويد الأسواق العالمية بمختلف المنتجات الفلاحية.
وبالموازاة مع تخصيص أجنحة لعرض المنتجات الفلاحية و الصناعية، تم تقديم مداخلات حول آليات تثمين منتجات و مخلفات النخيل في مناطق الواحات و أهميتها الاقتصادية و دور المؤسسات الناشئة و المشاريع المبتكرة في التطوير الاقتصادي. و حسب القائمين عليه، فإن الصالون الذي يحمل شعار إنتاج و تسويق، يهدف للتعريف بالمنتوج الوطني و نوعيته، بعد أن تم الاتفاق بين بعض المصدرين والملحقين التجاريين لدولتي موريطانيا و ماليزيا، لتحضير اتفاقيات.
و أكد وزير التجارة، بالمناسبة، أن الدولة الجزائرية عازمة اليوم على تعزيز الاستثمار، من خلال مراجعة القانون الخاص الذي سيمنح للجنوب الكبير، الامتيازات التي من شأنها خلق مناصب العمل و تنمية المنطقة عامة، من خلال جلب مستثمرين محليين و أجانب، لتنفيذ مشاريع ذات أبعاد كبيرة مبنية على مبدأ رابح- رابح، للمضي قدما في مجال الظفر بحصص سوقية معتبرة.
و أضاف بأنه من الأنسب التركيز على الطرق و الوسائل التي تسمح بالاستغلال الأمثل لإمكانياتنا و رسم الآفاق التي ينبغي الوصول إليها، مشيرا إلى أن الجزائر تطمح لأن تصبح قاعدة صناعية و لوجيستية للولوج إلى باق القارة الإفريقية و حيازة مكانة مرموقة في الفضاء الأورو متوسطي. و أكد المسؤول، أن دائرته الوزارية و بالتنسيق مع بقية القطاعات، تعمل على إعادة دراسة الأطر القانونية الكفيلة بوضع تدابير أكثر فعالية، لتوجيه الدعم للقطاعات الإنتاجية التي تتمتع بقدرات التصدير، لحثها على الرفع من قدراتها التنافسية و التوجه نحو الأسواق الخارجية. و في السياق، أشار إلى أن حجم الصادرات بلغت70.69 مليون دولار بتصدير أزيد من 69 ألف طن من المنتجات نحو 64 دولة في العالم وفق إحصائيات السنة الماضية. للإشارة، فإن صالون المنتجات الفلاحية و ترقية الصادرات، دام ثلاثة أيام كاملة و اختتم، أمس، بعد الزيارة الميدانية التي قام بها الوزيران لمستثمرة فلاحية ببلدية مزيرعة و وحدتين لتوضيب و تصدير التمور بعاصمة الولاية و ذلك للوقوف على القدرات الإنتاجية بالولاية و في مختلف الشعب و فرص التصدير
المتاحة. ع/ب
