باشرت مصالح المديرية العامة للجمارك عن طريق مديرياتها الجهوية، في الأيام الأخيرة، القيام بإجراءات تطهير نشاط المصرحين الجمركيين عبر الموانئ التجارية منها عنابة، بعد تسجيل ارتفاع عدد الوسطاء الجمركيين الذين يعملون باسم التراخيص الممنوحة للمصرحين الحاصلين على ترخيص بالنشاط من قبل السلطات المخولة.
و استنادا لمصدر مسؤول بالمديرية العامة للجمارك، فقد تم شطب عدد كبير من المتعاونين مع المصرحين الجمركيين الحاصلين على ترخيص، بسبب التجاوزات التي أصبحت تسجل على مستوى الموانئ أثناء عمليات الاستيراد، كما تم تبليغ المصرحين بمنع كراء تراخيصهم للمصرحين المتعاونين، بعد أن كشفت التحريات المعمقة لمصالح الجمارك، حصول المتعاونين على كلمات مرور المصرحين الجمركيين، للقيام بإجراءات جمركية لمختلف السلع في المنصة الإلكترونية و كذا تمتعهم بجميع صلاحيات الدخول إلى الموانئ تحت اسم مؤسسة المصرح الجمركي، في حين يعمل المصرحون غير الحاصلين على ترخيص، بشكل مستقل و مباشرة مع المستوردين في تخليص الإجراءات الجمركية و إخراج السلع من الميناء، خارج نشاط المؤسسة الأم الحاصلة على ترخيص رسمي، يستخدم ختمها و اسم القائم بعملية التصريح .
و أما الفوضى التي وقعت بسبب كثرة التصريح و صعوبة التأكد من هوية المستغلين للسجلات التجارية للمصرحين، حيث قامت مصالح الجمارك بالموانئ التجارية و منها عنابة، بتقنين عملية استخدام قاعدة بيانات جمركة السلع و كذا الدخول إلى مختلف مصالحها، بهدف ضبط نشاط الاستيراد، بالموازاة مع تطهير قائمة و نشاط المستوردين و إحالة المئات من المخالفين على قائمة المستوردين الغشاشين، بسبب التجاوزات الكبيرة في عمليات الاستيراد و حجز سلع غير مطابقة و التصريح الكاذب في الكمية، مقابل إيجاد صعوبة في تحميل المسؤولية الجزائية و المدنية عند القيام بإجراءات الحجز، نتيجة لتقديم وثائق مزورة و أخرى كاذبة، منها تصاريح جمركية بأسماء متعاونين.
و قد سمحت الإجراءات الجديدة المتعلقة بضبط عملية الاستيراد، بغربلة الناشطين في المجال و الإبقاء على شركات التصدير و الاستيراد و كذا المصرحين الجمركيين الذي يتمتعون بتراخيص حصرية، للعمل وفقا لما يقتضيه القانون، في انتظار صدور نصوص تطبيقية جديدة تنظم و تضبط شحن و نقل البضائع من و إلى الخارج.
و في سياق متصل، يعرف ميناء عنابة، استنادا لإحصائيات مصالح الجمارك، انخفاضا كبيرا في حركة الحاويات في مجال الاستيراد، على خلفية الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مجال ضبط عملية الاستيراد، منها الألبسة الجاهزة، حيث كان ميناء عنابة رقم واحد في دخول الملابس من تركيا بنظام» الشوالة» القائم على استيراد التجار للألبسة دون جمركة السلع، حيث قامت مصالح الجمارك بالتنسيق مع وزارة المالية و التجارة بمنع دخول الحاويات التي تحتوي على أكياس الملابس، دون إخضاعها لقيمتها الحقيقية من حيث التصريح بالعملة الصعبة و التوطين البنكي، إلى جانب اكتشاف استيراد مواد صيدلانية و أقراص مهلوسة داخل الحاويات الملابس.
و مع تقلص حركة حاويات الاستيراد من 51 ألفا و 896 حاوية في 2019 و نزولها إلى 32 ألفا و 866 حاوية في 2021، وضعت إدارة ميناء عنابة التجاري، خطة جديدة لتسيير أرصفة الشحن و التفريغ، على غرار موقع تفريغ الحاويات القادمة من الخارج، بعد سحب وزارة النقل للتراخيص من الموانئ الجافة، التي كانت تحول إليها الحاويات التي تحمل مختلف البضائع و المواد، منها مينائي طريق مطار عنابة «افيكومار» و حجر الديس « بي أس ديا»، تم غلقهما لعدم مطابقتهما للمعايير المعمول بها و مخالفة النصوص و الإجراءات المطبقة ضمن هذا النشاط.
و وفقا لتقرير مصالح الجمارك حول حركة الحاويات، فقد سمح إلغاء الاتفاقيات الموقعة مع الميناءين الجافين التابعين للخواص، بتحسن الوضعية المالية للميناء، حيث استقبلا الميناءين الخاصين في 2020، ما يناهز4118 حاوية، يتلقى المتعاملون مبلغ 2 مليون سنتيم لليوم عن مكوث الحاوية الواحدة، ما سبب نزيفا ماليا و عجزا لميناء عنابة التجاري، جراء النفقات الكبيرة التي كانت تدفع للخواص، مع توقف النشاط البحري لنقل المسافرين و ترجع الحركة التجارية بسبب الوباء، حيث علمت إدارة الميناء الجديدة على تقليص النفقات و ترشيدها بهدف الاستكمال المشاريع المبرمجة بالميناء، منها المحطة البحرية التي تأخر تسليمها و التي ستسمح بتحقيق مداخيل، لا بأس بها، للميناء، جراء الخدمات التي ستقدم للمسافرين و حتى الزوار.
كما ارتفع عدد حاويات التصدير من 391 حاوية في 2019، إلى 591 حاوية في 2021، إلى جانب العمليات الأخرى لتصدير و شحن الحديد، الفوسفات و الإسمنت الخام.
حسين دريدح
