يجري الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بقالمة «أو.أن.تي.أ»، تحقيقات ميدانية عبر مختلف البلديات للوقوف على حقيقة الاستثمار بمحيطات الاستصلاح الزراعي، حيث تبين لحد الآن حسب مصادر مطلعة، بأن ما لا يقل عن 433 مستثمرا يستغلون فعلا المساحات الممنوحة لهم و هذا من بين 838 مستثمرا حائزا على أراضي الامتياز بالمحيطات القديمة التي تتربع على مساحة تتجاوز 9 آلاف هكتار.
و قد نصبت والي قالمة حورية عقون يوم الأربعاء سليم حومري، مديرا جديدا للديوان الوطني للأراضي الفلاحية بقالمة خلفا للمدير السابق زين الدين مزياني الذي حول لشغل نفس المنصب بولاية عنابة المجاورة.
و قالت والي الولاية بأن قطاع الزراعة يعد العصب المحرك للاقتصاد المحلي و يتعين على المدير الجديد للديوان بذل المزيد من الجهد، و التفاني في العمل و التشاور و التنسيق مع بين مختلف القطاعات ذات الصلة بالأراضي الزراعية المملوكة للدولة.
و تنتظر الإدارة الجديدة للديوان مهام ثقيلة لمواصلة تطهير العقار الفلاحي و تنظيم المستثمرات الفلاحية، و حل مشاكل عقود الامتياز التي تحول دون الاستغلال الجيد لمحيطات الاستصلاح الفلاحي و الأراضي المستغلة دون سندات قانونية عبر مختلف البلديات.
و يتوقع ان يسترجع الديوان المساحات الزراعية المهملة، و إعادة توزيعها من جديد، و إدخالها ضمن منظومة الإنتاج المحلية خلال الأشهر القادمة.
و من جهة أخرى يقول المهتمون بقطاع الزراعة بقالمة بأن إطارات الديوان سيكونون أمام مهمة أخرى بالغة التعقيد، و هذا لمنح قطع أرضية زراعية لبعض سكان المناطق الريفية، الذين يستغلون هذه الأراضي دون سندات، حيث تعمل اللجنة الولائية على تحقيقات ميدانية مكثفة للتأكد من الاستغلال الحقيقي لهذه الأراضي، بلا نزاعات أو إشكالات أخرى تحول دون إخضاعها لقانون الامتياز الفلاحي 10-03.
و تعول السلطات الولائية على ديوان الأراضي الزراعية بقالمة لتطهير العقار الفلاحي، و بعث الاستثمارات الحقيقية المنتجة للثروة و مناصب العمل، و وضع حد نهائي للإهمال الذي طال مساحات هامة من الأراضي الزراعية المملوكة للدولة.
و تعد الأراضي الزراعية المهملة بمحيطات الاستصلاح و المستثمرات الفردية و الجماعية مصدر قلق للمشرفين على قطاع الزراعة المحلية، الذين يعملون منذ مدة على استرجاع تلك الأراضي بقوة القانون و إلغاء الامتياز عليها، و إعادة توزيعها على مستثمرين آخرين.
و كان المدير العام للديوان الوطني للأراضي الزراعية، قد اشرف على تنصيب اللجنة التقنية لتطوير الاستثمار بقطاع الزراعة بقالمة في 24 جويلية الماضي، و منذ ذلك الحين لم تتوقف التحقيقات الميدانية لتقييم الوضع، و إعداد قوائم المستمرين المتعثرين، و المساحات المهملة عبر محيطات الاستصلاح، التي كانت تديرها شركة العامة للامتيازات الفلاحية «جي.سي.أ».
فريد.غ
