ثمن مشاركون، أمس، في ندوة جهوية للخزينة، في إطار المحاسبة والإصلاح الميزانياتي بولاية خنشلة، تحت إشراف وزارة المالية، ما جاء به قانون المحاسبة العمومية الجديد، في تحسين التسيير المالي، خاصة من خلال الانتقال من محاسبة الصندوق إلى المحاسبة على أساس الحقوق المثبتة . وشهدت الندوة الجهوية للخزينة في إطار إصلاح المحاسبة العمومية والتسيير الميزانياتي، بعنوان إصلاح المحاسبة العمومية على ضوء القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية رقم 23-07 المؤرخ في 21 يونيو 2023، حضور ممثل عن وزارة المالية والمدير العام للخزينة والمحاسبة والمديرة الجهوية للخزينة وإطارات مديريات4 ولايات، على غرار تبسة، أم البواقي، باتنة وخنشلة وكذلك المدير الجهوي للجمارك مرفوقا بإطاراته، تم خلالها تقديم عدة بمداخلات ومناقشات من المشاركين، لشرح محتوى أحكام هذا القانون والتطرق لعدة نقاط تخص إطاره التشريعي والتنظيمي والإطار المعياري للمحاسبة العمومية وأهداف الإصلاح المحاسبي وأهداف أحكام هذا القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، إلى ترسيخ الحكم الراشد وتحسين فعالية وفاعلية السياسات العامة بكل شفافية، لتقييم النجاعة في النشاط العمومي وتأسيس المساءلة والذي يرتكز على النتائج بدلا عن اعتماده على الوسائل. وأكد ممثل وزارة المالية، فراد باديس، أن الملتقى الجهوي يعتبر العاشر من نوعه في إطار سلسلة الملتقيات التي تنظمها المديرية العامة للخزينة، لتبقى 4 ملتقيات قبل نهاية السنة الجارية، في إطار تنفيذ ورقة الطريق المتعلقة بإصلاح المحاسبة العمومية، لتهدف إلى تعميم أحكام القانون رقم 23-07 المؤرخ في 21 جوان 2023 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، من أجل توضيح أهم التدابير والأحكام التي أتى بها في ما يخص دور الفاعلين في عمليات تسديد النفقات وتحصيل الإيرادات وتوضيح المهام والدور الجديد للمحاسبين العموميين. وأوضحت المديرة الجهوية للخزينة بخنشلة، مهرية بوغرارة، أن الهدف من الندوة الجهوية، هو التعرف على الأحداث الجديدة التي جاء بها هذا القانون، خاصة وأن القانون القديم 21.90 المتعلق بالمحاسبة العمومية، تشوبه عدة نقائص، خاصة وأنه يرتكز فقط على محاسبة الصندوق ومكن إصلاح قانون المحاسبة من الاستغلال الأمثل للمال العام، بارتكازه على محاسبة الصندوق وكذلك الحقوق المثبتة. وثمن الوالي، يوسف محيوت، في كلمة له، ما جاء به قانون المحاسبة العمومية الجديد، في ظل الإصلاح الميزانياتي الذي قامت به الدولة، بهدف تعزيز مبادئ التسيير العمومي الحديث المبني على الفعالية، الحوكمة والكفاءة والرشادة في الإنفاق وكذلك المساءلة والشفافية والرقابة والنجاعة في الأداء، الأمر الذي يستدعي بالضـرورة إصلاح المنظومة المحاسبية الوطنية للانتقال من محاسبة الصندوق نحو المحاسبة على أساس الحقوق المثبتة، استجابة للمعايير الدولية، بغرض تحسين نجاعة وحوكمة الهيئات العمومية.
وأوضح المسؤول، أن هذا الإصلاح الذي يندرج ضمن إطار عصرنة نظام المالية العمومية، من شأنه استخراج قوائم مالية تعكس صورة صادقة عن الذمة والوضعية الماليتين والنتيجة عند إقفال السنة المالية مع تحسين نوعية المعلومة الموجهة للمواطنين والمنتخبين والمسؤولين، حول النشاط الإداري ورهانات ونتائج السياسات العمومية، من أجل تسيير عقلاني وفعال، معتبرا أن هذه الندوة الجهوية فرصة للمشاركيـــن من أجل الاستفادة من الشروحات المقدمة حول أهم ما جـاء به هذا القــانون وآليـــة تطبيقــه والهدف من وضعه بتنفيذ النفقات بشكل عقلاني في إطار ترشيد النفقات.
كلتوم رابية
