سلّطت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء أم البواقي، في ساعة متأخرة من عشية أمس الأول، أحكاما متفاوتة في حق 6 متهمين بتهريب بضائع أغلبها محظورة بقيمة قاربت 30 مليار سنتيم، مع اتهام أحدهم بتزوير فواتير لإخفاء مصدر البضاعة المجهول.
هيئة المحكمة نطقت بتبرئة ساحة كل من صاحب ورشة لتجهيز وصناعة الخرسانة الإسمنتية والمدعو (ب.س) 35 سنة، مع تبرئة عامل بمحل لبيع مواد التجميل بقسنطينة المدعو (د.س.د) 31 سنة ورفيقه المسمي (ب.م) 38 سنة، مع إدانة كل من (ب.م) 36 سنة و(ع.ك) 51 سنة وتاجر مواد التجميل بقسنطينة (م.م) بعقوبة عام حبسا نافذا، وتوبع المتهمون الستة بجناية التهريب على درجة من الخطورة يشكل تهديدا على الاقتصاد الوطني، وجنحة تحرير فواتير غير مطابقة، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين الاثنين الموقوفين وهما (ب.م) و(ع.ك)، والتمس تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق بقية المتهمين.
القضية ترجع بتاريخها إلى السابع والعشرين من شهر أكتوبر من سنة 2020، عندما تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعين مليلة من توقيف مركبة تجارية على الطريق الوطني رقم 3 المؤدي لإقليم ولاية قسنطينة وتبين بعد تفتيشها أنها محملة بكمية معتبرة من مواد التجميل المهربة مع توقيف السائق ويتعلق الأمر بالمتهم (د.س.د) ومرافقه المسمى (ب.م).
و مواصلة للتحقيق، تم تحديد مكان تواجد المستودع الرئيسي، أين يتم تخزين البضاعة والمتواجد بوسط مدينة عين مليلة و بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة تم مداهمة المستودع وتفتيشه والذي هو عبارة عن ورشة لبناء الخرسانة الإسمنتية، أين تم حجز كمية هائلة من مختلف السلع المهربة حيث قدرت القيمة المالية للمحجوزات بحوالي 27.5 مليار سنتيم، كما مكنت هذه العملية إجمالا من توقيف ستة أشخاص، بينهم صاحب المستودع المدعو (ب.س) وصديقه الذي طلب منحه المستودع ليضع فيه بضاعة والمدعو (ب.م) وصاحب السجل التجاري الذي حررت فواتير غير مطابقة باسمه والمسمى (ع.ك) كنا تم توقيف تاجر مواد تجميل بقسنطينة و الذي يعمل له السائق و مرافقه و المدعو (م.م).
مداهمة المستودع مكنت من ضبط المحجوزات التي قاربت قيمتها 30 مليار سنتيم والتي اضطر المحققون لشحنها نحو مصالح مفتشية أقسام الجمارك على متن 14 حاوية من الحجم الكبير، ومن بين المحجوزات تجهيزات إلكترونية تمثلت في 20 جهاز تلفاز من الحجم الكبير و200 هاتف نقال و500 لوحة رقمية و20 ألف جهاز لقياس ضغط الدم، و20 جهاز تلحيم و200 آلة عصير الفواكه، إضافة إلى حجز أزيد من 2.5 مليون علبة كارطونية لمصابيح «لاد» تحمل العلامة «فيليبس»، إلى جانب حجز كميات معتبرة من الملابس والأحذية بما يفوق 1500 علبة كارطونية، كما تم ضبط كميات معتبرة من الحلويات وعلب الشوكولاطة وأكياس القهوة.
و كشف المحققون، أن البضائع مهربة من مناطق و دول مختلفة و يوجد من بين السلع المحجوزة من يحمل علم الصهاينة و ثبت للمحققين، أن الفواتير المقدمة محررة في مقهى انترنت، والسلع غير معروفة ولا تحمل وثيقة اسم المستورد، واتضح بأن كميات معتبرة من مواد التجميل هربت على أساس أنها مكملات غذائية، وأكد المتهم صاحب الورشة بأن المسمى (ب.م) تقدم منه كونه صديقه و أعلمه بأنه في حاجة ماسة ليستغل مستودعه الذي يتربع على مساحة 10 آلاف و 468 مترا مربعا و أنه سيستغله لنحو أسبوعين أو ثلاث ليضع فيه بضاعة يعيد بيعها بعد ذلك، ولما احتاج رافعة السلعة قدمها له وقام هو نفسه بقيادتها لأنه يعرف تشغيلها، مؤكدا بأن البضائع كانت مخفية بأشرطة بلاستيكية دون أن يدري ما بداخلها، مبينا بأن صديقه تاجر للملابس بالجملة، وأنكر صديقه في المقابل علمه بما يوجد في البضاعة، مؤكدا بأنها ترجع للتاجر (ع.ك) المتهم في القضية، مبينا بأن الأخير طلب إيجاد مستودع لتفريغ البضاعة فوجد له مستودع صديقه.
أما المتهم (ع.ك) فأنكر حيازته للبضاعة، مشيرا بأن المتورطين في القضية لما كشف أمرهم، تواصلوا معه وعرضوا عليه مبلغ 200 مليون سنتيم، ليتولى مهمة التاجر الذي اشترى البضاعة، وقدم سجله التجاري المخصص للتجارة بالجملة في مواد التجميل، دون أن يعلم بأن البضاعة مهربة ومحظورة، وأضاف المتحدث بأنه صرح أمام قاضي التحقيق بأنه اشترى البضاعة من تاجر آخر يدعى (ح.ع) ويقطن بقرية الصوالحية، وهو الذي أقحم من طرف المتورطين في القضية كبائع للبضاعة وهو التاجر الذي اشتراها، وأشار المعني بأنه يقطن اليوم بالمدينة الجديدة بقسنطينة و سجله التجاري يقوم في كل مرة بتأجيره لمن هو في حاجة إليه.
أما سائقا المركبة و مرافقه، فأكدا أن تاجر مواد التجميل هو من طلب منهما التوجه لعين مليلة بمركبته من نوع « ماستر» ليشحنوا بضاعة من عين مليلة نحو سيدي مبروك بقسنطينة، ولحق بهما صاحب المحل المتهم (م.م) قادما من سطيف، أين اتفق مع أصحاب البضاعة دون أن يعلم بأن البضاعة المشحونة بيعت دون فواتير.
أحمد ذيب
