تم تموين السوق المحلي لولاية خنشلة، بـ 4735 صفيحة من زيت المائدة في ظرف، أسبوع، تحت مراقبة فرق مختصة بالتنسيق مع مصالح الدرك و الأمن الوطنيين، حسب ما علم به من مديرية التجارة و ترقية الصادرات لولاية خنشلة.
و أكد مفتش رئيسي بمديرية التجارة و ترقية الصادرات لولاية خنشلة، حمزة سابق، أن مادة زيت المائدة متوفرة في جميع نقاط البيع على مستوى بلديات الولاية و بكميات كافية، داعيا المواطنين لعدم الانسياق وراء الإشاعات و اقتناء هذه المادة بعقلانية، فتموين السوق المحلية بزيت المائدة يتم بصفة عادية، حيث تم توفير 985 صفيحة 5 لترات، 1500صفيحة 2لتر، 3250صفيحة 1لتر، وزعت في ظرف أسبوع تطبيقا لتعليمات الجهات الوصية بالتنسيق مع مصالح الدرك و الأمن الوطنيين، لمحاربة كل أشكال التخزين و المضاربة و الاحتكار و كذا الأسعار غير الشرعية لهذه المادة المدعمة، لتبقى العملية مستمرة للمحافظة على عملية التزود المنتظم للسوق و تفادي تسجيل أي مضاربة.
و أكد ذات المسؤول، أن ما تم الوقوف عليه ميدانيا، هو الاستهلاك غير الرشيد و عدم وجود ثقافة الاستهلاك لدى المواطن و التهافت على الاقتناء، مما خلق نوعا من التذبذب في وفرة هذه المادة و خلق اضطرابا في التوزيع، بسبب الإشاعات الكاذبة التي تم الترويج لها من طرف بعض المضاربين، بهدف الرفع من مستوى الطلب من أجل تحقيق أرباح غير شرعية على عاتق المواطن، حيث تم تسخير 40 فرقة تحقيق و تفتيش من مديرية التجارة، تقوم بزيارات فجائية على مستوى البلديات للوقوف على توفر المواد الواسعة الاستهلاك مع مطابقة الأسعار، مع تفعيل عمل خلية الإصغاء، للتبليغ عن هذه الممارسات غير القانونية.
كما اعتبر، حمزة سابق، أن سبب التذبذب في بعض المواد واسعة الاستهلاك، ناتج عن تهرب التجار من إلزامية فوترة التعاملات، لأن سعر بعض المواد مقنن من طرف الدولة لدعم القدرة الشرائية للمواطن و أنه لا يمكن التلاعب بأسعارها، على غرار زيت المائدة، السكر، الخبز، الدقيق و الحليب المبستر.
و في هذا الإطار، تم تسجيل 185 تدخلا في ظرف أسبوع، تم من خلالها تحويل 60 متعاملا اقتصاديا لمصالح العدالة، لمخالفة عدم الفوترة و عدم مسك سجل تجاري، تم من خلالها تحقيق 8 ملايير سنتيم مبلغ عدم الفوترة، كما تمت دعوة كل التجار للتصريح بمخازنهم لدى مصالح التجارة و اعتبار كل مخزن غير مصرح به في إطار المضاربة و التخزين غير الشرعي.
كلتوم رابية
