انتهت مؤخرا، سلسلة اجتماعات عقدها والي الطارف مع عدد من المستثمرين، الذين طالبوا بمراجعة السعر المرجعي للمتر المربع لحق الامتياز للقطع الأرضية، وقالوا إنه مرتفع مقارنة مع ولايات أخرى، فيما أكد المسؤول أن هذا الثمن يخضع لعدد من الاعتبارات لكنه تعهد برفع العراقيل المطروحة ومرافقة المستثمرين "الجادين".
وأكد المستثمرون، إن "غلاء" السعر المرجعي المحدد بـ 15 ألف دينار للمتر المربع، ألقى بظلاله على تجسيد مشاريعهم، أمام مبالغ الإتاوات المعتبرة لحقوق الامتياز الملزمون بتسديدها في موعدها المحدد لفائدة مصالح أملاك الدولة والوكالة العقارية، ما دفع بعديد المتعاملين إلى بيع بعض ممتلكاتهم للوفاء بالتعهدات المالية تجنبا للملاحقة القضائية وفسخ عقود الإمتياز، فيما ذهب آخرون إلى ولايات أخرى.
كما أثار بعض المستثمرين اعتراض خواص على قطع أرضية مُنحت لهم لإنجاز مشاريعهم بالمنطقة الصناعية، وهو ما تسبب في تعطل إقامتها منذ أكثر من 3 سنوات ودخولهم في نزاعات مع المعنيين، في وقت تطالبهم فيه الجهات الوصية بتسديد إتاوات حقوق الامتياز، ليطرحوا أيضا العراقيل البنكية والشروط التعجيزية التي يقولون إنها تعترض مشاريعهم رغم تجاوز الأشغال ببعضها 30 بالمائة وهي النسبة التي حددتها البنوك مقابل ضخ القروض. كما تطرق المتحدثون إلى تأخر تهيئة المواقع المخصصة للاستثمار خصوصا ما تعلق بالربط بالكهرباء، و تعطل تسليم رخص الاستغلال وبعض الوثائق، لاسيما عقود الامتياز و رخص البناء وكذا تسوية المشاكل التقنية والإدارية العالقة مع بعض المصالح. من جانبه أوضح والي الطارف، حرفوش بن عرعار ، أن مسالة السعر المرجعي تُحدد من قبل مصالح أملاك الدولة طبقا للقانون وحسب سعر السوق المتعامل به حفاظا على حقوق الخزينة العمومية، مردفا أن السعر يمثل إتاوات امتياز وهي عبارة عن مساعدة للمستثمرين يتم فيها تسديد قيمة العقار بتقسيم المبلغ المطلوب على مدة 33 سنة.
وأضاف الوالي أن العقار الحضري نادر جدا بالطارف لخصوصياتها الفلاحية والغابية، وهو ما يكون له انعكاس في مثل هذه الحالات على غلاء الأسعار، ومن ثمة فإنه لا يمكن مقارنتها بولايات أخرى، ورغم هذا، يردف المسؤول، فإن الأسعار تراجعت وستعرف تراجعا من خلال إعادة النظر في عملية التقييم التي رفع بشأنها مراسلات وتقارير للجهات المركزية، مذكِّرا المستثمرين بأنهم وقعوا على دفاتر الشروط و عقود الامتياز بالثمن المرجعي للمتر المربع المحدد حاليا منذ 2013. وبخصوص اعتراض خواص على قطع أرضية منحت لمستثمرين، أكد بن عرعار أن مصالحه تأسست في القضية ورفت دعوى قضائية ضد المعنيين حيث فصلت فيها العدالة لصالح الولاية، رغم أنه كان يتعين على هؤلاء اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعترضين بحكم حيازتهم على عقود الامتياز، مضيفا أنه أعطيت تعليمات لمصالح أملاك الدولة بالإسراع في تنفيذ قرار العدالة حتى يتسنى لهم الانطلاق في إنجاز مشاريعهم، فيما تجري الأشغال لتهيئة مواقع الاستثمار ومنها المنطقة الصناعية بالمطروحة التي بلغت ورشتها نسبة 75 بالمائة. و أعطى الوالي تعليمات بالتكفل بمشاكل عدد من المستثمرين وتسليمهم وثائقهم، و كذا المرافقة لرفع كل العراقيل مع مواصلة عملية تطهير العقار و مدونة المستثمرين، مشددا في هذا السياق أن البقاء للأصلح، وبأنه على المتقاعسين الانسحاب وترك مكانهم للجادين، معلنا عن تخصيص لقاء كل خميس للاستماع للانشغالات المطروحة والعمل على إيجاد الحلول
العاجلة لها. نوري.ح
