بينها مركبات «أنساج» و «كناك» : الإطاحة بشبكة مختصة في تهريب السيارات و تزوير الملفات القاعدية

تمكنت فرقة البحث و التدخل للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الطارف، على إثر تحقيقات معمقة، من تفكيك شبكة وطنية مختصة في التهريب الدولي للمركبات و تزوير وثائقها فيما تبين أن عددا منها تم اقتناؤه عبر أجهزة الدعم، كما تم توقيف 91 شخصا بينهم موظف بإحدى البلديات.
وذكرت أمس مصادر أمنية للنصر، أن الموقوفين ينحدرون من مختلف الولايات واتُهموا بالتعامل مع أجانب و مغتربين لتهريب السيارات من الخارج ومن دول الساحل وليبيا وتزوير وثائقها ثم طرحها للبيع في الأسواق.
و راح ضحية هذه الشبكة، 86 شخصا من ولايات متفرقة، تفاجأوا لدى تقربهم من المصالح المختصة أن مركباتهم ليست لها ملفات قاعدية، في حين توصلت التحريات إلى  استرجاع 30 مركبة  مزورة وأخرى مهربة من الخارج من مختلف الأصناف والعلامات، من بينها 6 شاحنات و 3 جرارات فلاحية، منها ما هو غير مجمرك.
كما تم استرجاع مركبات أخرى ملفاتها القاعدية مزورة من خلال نزع الرهن عنها، و إعادة وضعها للبيع في السوق  بالنصب والتحايل على المواطنين، و أفضت التحريات إلى حجز وثائق رسمية مزورة، أجهزة إعلام آلي، بطاقات رمادية مزورة وأخرى غير مملوءة، و كذلك وثائق هوية وأختام رسمية تخص الهيئات المعنية.
وأضافت مصادرنا، أن من بين المتابعين في القضية، 6 أشخاص يشكلون العناصر الرئيسية لشبكة التهريب الدولي وتزوير المركبات، بينهم موظف بمصلحة التنظيم بإحدى البلديات، مكلف بملفات البطاقات الرمادية و الذي اتُهم بعملية تزوير الملفات القاعدية للسيارات المسروقة والمزورة والمهربة من خلال المساس بمعالجة المعطيات الآلية.
كما توصلت التحريات إلى انقسام الشبكة إلى 3 محاور، الأولى مكلفة بتزوير المركبات، الثانية بالتهريب الدولي من الخارج ومن بلدان الجوار ودول الساحل، بينما تتكفل الثالثة بتزوير وثائق مركبات المستفيدين من وكالتي «أنساج» و «كناك» من شاحنات و جرارات، من خلال نزع الرهن من البطاقات الرمادية وإعداد أخرى مزورة ومن ثمة إعادة التصرف فيها ببيعها في الأسواق وللمواطنين بالتحايل والنصب عليهم،  وهو ما يتفطن له الضحايا.
 و ذكرت مصادرنا أن التحقيقات في هذه القضية دامت لعدة أسابيع، بعد توسيع التحريات وتمديد الاختصاص إلى عدة ولايات. و بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الذرعان، عن تهم التزوير و استعمال المزور في الوثائق الإدارية  الرسمية، التزوير و الصك على البارد للأرقام التسلسلية للطراز للمركبات، تقليد أختام الدولة، تهريب سيارات أجنبية إلى التراب الوطني و وضعها للسير دون استيفاء الإجراءات القانونية و المساس بالمعالجة الآلية للمعطيات الخاصة بالملفات القاعدية للمركبات والبطاقات الرمادية، وإساءة استغلال الوظيفية.
و صدر في حق أحد أفراد الشبكة أمر بايداعه رهن الحبس المؤقت، فيما وضع 5 آخرون تحت الرقابة القضائية، فيما استفادت البقية من استدعاءات مباشرة .
نوري.ح