أفاد المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الطارف ، ياسين حفصي ، في تصريح «للنصر»، بأن مصالحه حولت ملفات أزيد من 500 مستأجر على الجهات القضائية المختصة، في إجراء لتحصيل مستحقات الديوان العالقة لدى الغير و المقدرة بحوالي 90 مليار سنتيم تعود إلى السنوات الفارطة، تعذر على الديوان تحصيلها طيلة هذه السنوات، بسبب تماطل المستأجرين رغم الإعذارات العديدة الموجهة لهم في كل مرة.
و أوضح المسؤول، بأن اللجوء لأروقة العدالة، جاء بعد أن باءت كل المساعي السلمية بالفشل و رغم المراسلات و طرق الأبواب بتكليف فرق متنقلة للاتصال المباشر بمنازل المتخلفين و حثهم على تسديد مخلفات الإيجار، إلى جانب التسهيلات التي وضعها الديوان لتسوية مشكلة الديون و منها تمكين المستأجرين المتخلفين عن التسديد بالتقسيط المريح و على مراحل بما يراعي ظروفهم الاجتماعية من أجل طي ملف الديون نهائيا و هو ما لم يلق أذانا صاغية، ما أجبر مصالحه على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتوجه إلى العدالة لتحصل هذه الديون التي تبقى تهدد التوازن المالي للديوان الذي بات عاجزا عن القيام بأبسط التدخلات اليومية نتيجة للعجز المالي الذي يشكو منه بفعل توقف نسبة كبيرة من المستأجرين عن دفع حقوق الإيجار بصفة منتظمة، خاصة التدخل لصيانة الحظيرة السكنية التي يخصص لها سنويا أزيد من 5 ملايير لتحسين الإطار الحياتي للمستأجرين و التكفل بالمشاكل المطروحة، على غرار إعادة الاعتبارات لواجهات العمارات و معالجة مشكلة تسربات المياه و صيانة الكتامة و تطهير الأقبية، بما فيها إعادة الاعتبار للحظيرة السكنية التي تتطلب عمليات ترميم و صيانة دورية لإعطائها الوجه اللائق بها و الحفاظ على جمال المدن.
و أكد المتحدث، أن معضلة الديون ألقت بضلالها على مصالح الديوان الذي يعاني من قلة الإمكانيات و الوسائل، بالنظر للمهام الثقيلة الموكلة إليه في تجسيد مشاريع السكن المقدر عددها بالآلاف في مختلف البرامج و التي تعرف وتيرة أشغالها تقدما في الميدان بفضل العزيمة و التحدي رغم نقص الإمكانيات المالية، فضلا عن إشكالية الديون العالقة لدى الغير و التي باتت تقف عائقا أمام الديوان لخوض غمار الاستثمارات المختلفة من بابه الواسع و خصوصا تنويع مجال الاستثمار في المشاريع السكنية و الترقوية العقارية للمساهمة في التخفيف من حدة الطلب المتزايد على السكن بالولاية.
و أعلن المسؤول عن تنظيم حملات أسبوعية إضافة إلى تشكيل فرق متنقلة تجوب الأحياء السكنية، لتحسيس و توعية المستأجرين بضرورة تسديد ما عليهم من ديون، قبل تحويل ملفاتهم على القضاء لتحصيلها بقوة القانون، مع فسخ عقود الإيجار و إخلاء السكنات، موازاة مع دعوة المعنيين للاستفادة من التحفيزات التي وضعها الديوان لمعالجة الملف و منها إلغاء غرامات التأخير و هو ما لقي استجابة من قبل بعض المستأجرين، حيث قارب المبالغ التي تم تحصيلها من هذه الحملات، 20 مليار سنتيم و العملية متواصلة، في الوقت الذي كشف فيه المدير العام للديوان، أنه من أصل 17 ألف مسـتأجر بالحظيرة السكنية للولاية، هناك حوالي 3 آلاف مستأجر منهم يدفعون إيجارهم، ما يعني أن الباقي الذين يمثلون نسبة 80 بالمائة من تعداد المستأجرين، لا يسددون مستحقات الإيجار، في حين يطالبون فيه الديوان التدخل في كل مرة لصيانة أحيائهم السكنية و هي العملية التي يرصد لها سنويا الملايير .
نوري.ح
