سلّطت، في ساعة متأخرة، من عشية أمس الأول، محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء أم البواقي، عقوبة 20 سنة سجنا نافذا غيابيا ومليوني دينار غرامة مالية مع الأمر بالقبض في حق كل من المتهمين اللذين يتواجدان في حالة فرار وهما (ب.م.أ) و(ب.أ)، في الوقت الذي أدين كل من المتهمين (ف.ر) و(ن.س.د) و(ب.ع) و(ل.م) بعقوبة 12 سنة سجنا نافذا، في حين أدين كل من المتهمين (م.ع) و(م.م.ع) و(ح.إ) بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذا، وتوبع المتهمون بجنايتي تكوين جمعية أشرار لأجل ارتكاب جنايات، والسرقة المقترنة بظروف العنف والليل والتسلق والكسر واستحضار مركبة لتسهيل فعل الهروب، وجناية إخفاء أشياء مسروقة.
القضية ترجع لليلة التاسع عشرة من شهر فيفري من سنة 2020، عندما تلقت مصالح أمن دائرة عين البيضاء مكالمة هاتفية من الضحية صاحب مستودع لبيع وتصليح الدراجات النارية بالمنطقة الصناعية المسمى (ف.سليم)، يكشف فيها عن قيام مجهولين باقتحام مستودعه بعد كسر أقفال أبوابه، والاعتداء بالضرب المبرح على الحارس الليلي المدعو (م.الساسي) وتكبيله، وإفراغ المحل من محتوياته، وذكر الحارس بأن 4 ملثمين اعتدوا عليه بالضرب المبرح وقاموا بتقييده، أين استولى اللصوص على 12 دراجة نارية بما فيها دراجة الحارس، الذي منحه الطبيب الشرعي عجزا عن العمل قدر بـ6 أيام بسبب تعرضه للضرب بأداة راضة، إلى جانب سرقتهم لـ11 دراجة هوائية و7 محركات لدراجات نارية، وقدر الضحية القيمة الإجمالية للمسروقات بمبلغ 200 مليون سنتيم.
التحقيقات الأمنية التي انطلقت، تم فيها العودة لكاميرات المراقبة بالسكنات والبنايات المحاذية لمستودع الضحية و منها سكن لطبيب و مذبح و سجلت الكاميرات كل الوقائع التي جرت في محيط المستودع، و التقطت تحركات شاحنة من نوع «سوناكوم» ترجع ملكيتها لوالد المتهم (ب.ع) 44 سنة من عمره، كما تم التقاط تحركات سيارة من نوع «ستيبواي» للمتهم (ل.م)، وتحصل الضحية بعدها على معلومات تكشف له هوية الجناة، وكيفية التخطيط لعملية السطو، التي تمت بإيعاز من صاحب سيارة «ستيبواي»، وكيف أن اللصوص نقلوا المسروقات لمنزل والد المتهم صاحب الشاحنة بحي زرارة السبتي المعروف بـ»الفيراي»، ومن ثمة نقلها في أقل من 48 ساعة لـ»فيرمة» بمنطقة الجازية، وكيف أن اللصوص حددوا سعر 12 مليون سنتيم للدراجة النارية، وشرعوا في بيعها.
عناصر الأمن نجحت في الإيقاع باللصوص تباعا، بعد أن كشفت هويتهم الواحد تلو الآخر، وهم الذين كان أغلبهم في حالة فرار ولم يمتثلوا للأمر بالقبض الذي أصدره قاضي التحقيق، فالمتهم (ف.ر) الذي كان في حالة فرار، كشف بأنه غير متورط في القضية، وأن المتهم (ب.ع) الذي بنت الشرطة على تصريحاته، هو من ورطه في القضية، مشيرا بأنه يعرف بعض المتهمين الذين يقتنون مشروبات كحولية من عنده على مستوى إحدى غابات المدينة، وعجز المتهم على تبرير الاتصالات الهاتفية بينه وبين المتهمين عشية الوقائع ويوم السرقة وبعدها، وبينت التحريات بأنه يستعمل رقمه وشريحة والدته في التعامل مع شركائه، في الوقت الذي حاول المتهم (ن.س.د) التهرب من التهم الموجهة إليه، مشيرا بأن المتهم سائق الشاحنة هو من ورطه لخلاف معه في المؤسسة العقابية قبل الواقعة، مؤكدا بأن شخصا يدعى (ن.س.د) هو المتورط، معتبرا ما حصل بالتشابه في الأسماء، غير أنه لم يستطع تبرير الاتصالات الهاتفية التي أجراها من هاتفه وهاتف شقيقته مع بقية المتهمين، أما المتهم (ب.ع) سائق شاحنة والده التي شحنت فيها المسروقات، فبين بأن بقية المتهمين هم من ورطوه في القضية، وأجبروه على إشراكه فيها، مقدما كل التفاصيل عن كيفية قيامهم بالتخطيط والسطو، أما صاحب سيارة «ستيبواي» فحاول هو الآخر التهرب من مشاركته في الجريمة، غير أنه لم يتهرب من تسجيلات الكاميرات التي أثبت تواجده في مسرح الجريمة، وحاول بقية المتهمين التهرب من الجرم المتابعين به، غير أن قاضية الجلسة التي كانت ملمة بالملف، واجهتهم بكل الأدلة والقرائن التي تدينهم، والتي تجنبوا ذكرها ووردت في محاضر رجال الشرطة.
أحمد ذيب
